اﻷحد 18 مايو 2025 م
أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن عدد التونسيين بلغ رسمياً 11 مليوناً و972 ألفاً و169 نسمة، وفق النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والسكنى الذي انطلق في 6 نوفمبر، وتواصل إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
في حين بلغ عدد المساكن حسب نتائج التعداد 4 ملايين و266 ألفاً و207 مساكن، من بينها 3 ملايين و440 ألفاً و206 مساكن مأهولة، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
كما سجل عدد المساكن تطوراً؛ فقد كان يُقدّر في سنة 2014 بـ3 ملايين و289 ألف مسكن، مما يعكس تطورًا في البنية السكنية والتمدّن داخل البلاد.
في تعليق على هذه المعطيات، حذّر المعهد من أن تونس تتجه نحو مرحلة «التهرّم السكاني»، إذ تشهد زيادة في نسبة السكان الكهول والمسنين على حساب الفئات الشابة.
واعتبر المعهد أن هذا التغير الديمغرافي يتطلب من الدولة إعادة النظر في السياسات الاجتماعية، لتتلاءم مع احتياجات فئة كبار السن التي تختلف جذريًا عن حاجيات الشباب، سواء من حيث الرعاية الصحية أو السكن أو أنماط العيش.
هذا التوجه يفرض على الحكومة التونسية الاستعداد المبكر لتحديات التحول السكاني، وضمان استدامة التوازنات الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل.
كان المعهد الوطني للإحصاء قد أعلن أن الاقتصاد التونسي سجل نمواً بنسبة 1.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، مدعوماً بشكل أساسي بنمو القطاع الزراعي.
وشهد القطاع الزراعي نمواً ملحوظاً بنسبة 7%، بفضل عودة الأمطار بعد فترة جفاف استمرت 6 سنوات.
يُذكر أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الماضي لم يتجاوز 0.3%.
تستهدف السلطات التونسية هذا العام تحقيق معدل نمو لا يقل عن 3.2%، مدفوعاً بتحسن أداء قطاعي الزراعة والسياحة.
في حين قال خبراء اقتصاديون إن نسبة النمو الحالية كانت متوقعة، مؤكدين أهمية تسريع وتيرة الاستثمار لتحسين هذا المعدل.
وأشار تقرير المعهد الوطني للإحصاء إلى تراجع معدل البطالة في تونس إلى 15.7% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ16% في الفترة نفسها من عام 2024.
كما تراجعت نسبة البطالة في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 15.7%، مقارنة بـ16%، وهو آخر إحصاء يعود إلى الربع الثالث من عام 2024.
