وأضافت "الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات، التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية".
ويعتبر صندوق النقد الدولي أن زيادة التمويل أمر أساسي، إذ تتضرر البلاد من الصعوبات الاقتصادية التي يشكلها الصراع بين إسرائيل وحماس، "بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة".
ولمصر برنامج مع صندوق النقد الدولي، للحصول على ثلاثة مليارات دولار، تم الاتفاق عليه في ديسمبر كانون الأول 2022.
وأوضحت كوزاك أن المحادثات ستستمر في الأسابيع القادمة، لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيلات التمويل الممدد.
وستجرى الانتخابات الرئاسية في مصر بين 10 و12 ديسمبر كانون الأول الجاري.
وقامت الحكومة المصرية بتخفيض سعر الجنيه المصري أمام الدولار 3 مرات منذ مارس 2022.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد صرحت في وقت سابق، بأن مصر ستستنزف احتياطياتها النقدية من العملات الأجنبية، ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، لكنها أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذها ثاني أكبر مقترض في مؤسستها، لتصحيح وضع اقتصاده، وأضافت أن وضع الاقتصاد المصري لا يسمح بهذا النزيف.