الكويت تثبت أسعار السلع الغذائية وتحظر تصديرها مع تصاعد التوترات

أصدرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، قرارين لحماية المستهلك وضبط الأسواق، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية لإيران.

ويشمل القراران تثبيت أسعار بيع جميع أنواع السلع الغذائية لمدة شهر، وكذلك حظر تصديرها خارج البلاد.

وأكدت الوزارة أن أسعار بيع جميع أنواع السلع الغذائية السائدة للجمهور قبل تاريخ 28 فبراير 2026 تعد الحد الأقصى للأسعار التي يتم التعامل بها، مشددة على معاقبة كل من يخالف القرار.

أخبار ذات صلة

أسواق الخليج تُطمئن: وفرة في السلع واستقرار الأسعار رغم التوترات

وأوضحت أن القرار يسري اعتباراً من تاريخ صدوره في 1 مارس 2026 ولمدة شهر، مؤكدة استمرارها في متابعة الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.

حظر التصدير

أصدرت الوزارة قراراً بحظر تصدير كافة أنواع السلع الغذائية إلى خارج البلاد إلا بموافقة خطية مسبقة من وزير التجارة والصناعة أسامة خالد، على أن يعاقب من يخالف ذلك

وفي ضوء ذلك، عقدت اللجنة العليا للطوارئ اجتماعها برئاسة وزير التجارة والصناعة وبحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة وذلك للوقوف على آخر المستجدات بشأن الوضع الراهن في إطار الجهود الحكومية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي ومتانة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار السوق المحلي.