اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
أعلنت وزارة المالية المصرية تفاصيل عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية والتي تتضمن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، حسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس.
وأوضح وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن التسهيلات تشمل أيضا إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة فى مصر لمنع الازدواج الضريبي.
كما قررت الوزارة تثبيت ضريبة التصرفات العقارية «2.5% من قيمة بيع الوحدة» مهما كان عدد التصرفات وبلا أعباء إضافية، كما سيتم لأول مرة إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية يترجم التحول الرقمي في خدمة أسهل وأسرع وأبسط للمواطنين.
أشار كجوك إلى أنه سيتم التوسع في إصدار الأدلة الإيضاحية وتوحيد وتيسير المعاملات الضريبية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي.
أكد الوزير، أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يسهم بقوة في توسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أن «الحزمة الثانية» تساند شركاءنا الملتزمين والدائمين بمزيد من المرونة والسهولة والتحفيز.
وتابع الوزير انها ستساهم ، أيضا، في تسريع رد مستحقات الممولين خاصة «رد ضريبة القيمة المضافة» والسماح بالمقاصة لكل الأرصدة الدائنة، وإقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية ومزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على التسجيل في البورصة المصرية، إضافة إلى خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات التي تساهم في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
ولفت الوزير، إلى أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لتجنب وحل النزاع بكفاءة وحيادية، مؤكدا أنه لأول مرة تفوض مصلحة الضرائب «إي.تاكس» فى تقديم بعض الخدمات للممولين بشكل متميز من خلال مراكز متطورة، لإحداث نقلة نوعية يشعر بها المجتمع الضريب.
وأوضح كجوك أن وزارة المالية تعمل على إطلاق حزم متتالية لمعالجة تحديات ضريبية مؤثرة يشعر بها المجتمع الضريبي بشكل مباشر، مشيرا إلى أن اختيار الإجراءات جاء بناءً على القدرة على التنفيذ والمتابعة بكفاءة، بما يضمن استدامة وجودة الخدمات الضريبية.
