اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
نفت مصلحة الضرائب المصرية ما يتم تداوله بشأن وجود تعديلات في سعر ضريبة القيمة المضافة، ما سيؤدي إلى زيادة الضريبة على السجائر بنسبة 12% بدءاً من نوفمبر 2025، حسب بيان صادر عن المصلحة اليوم الأحد.
أكدت المصلحة، في بيان، اليوم الأحد، بشكل قاطع أنه لن يطرأ أي تغيير في أسعار ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر، في نوفمبر المقبل، فقد تم تفسير فتح الشرائح على أنه زيادة في سعر الضريبة وهذا غير صحيح على الإطلاق، ولكن الشرائح تسمح للشركات تسعير منتجاتها وتحديد أسعار بيع السجائر الخاصة بمنتجاتها بناء على قرارات الشركات المنتجة وسياساتها التسعيرية المنافسة السعرية في السوق، ووفقاً للضوابط وللمحددات السوقية.
أشارت إلى أن ذلك طبقاً لما ورد بالقانون رقم (177) لسنة 2023 وتعديلاته بالقانون رقم (157) لسنة 2025 بإمكانية زيادة الشريحة السعرية للبيع بواقع 12% سنوياً ولمدة ثلاث سنوات.
كانت مصر أقرت في نهاية يونيو بعض التعديلات المحدودة في ضريبة القيمة المضافة التي من شأنها زيادة أسعار السجائر ورفع الحد الأدنى للأسعار بنحو 20%.
تستهدف الحكومة جمع 111.7 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة على السجائر في موازنة العام الجديد مقابل مستهدف بقيمة 95.2 مليار جنيه بميزانية العام المالي الجاري.
وتم تحديد ضريبة القيمة المضافة على السجائر رسمياً في يوليو الماضي، الذي نص على أن تكون نسبة الضريبة 50% من سعر البيع النهائي للمستهلك.
وكانت أسعار السجائر في مصر شهدت 4 زيادات العام الماضي، تنفيذاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته.
إلى ذلك يُقدّر عدد المدخنين في مصر بـ18 مليون شخص، ما يمثل نسبة 16.8% من إجمالي السكان، وفقاً لمسح أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال العام المالي 2021-2022.
وفقاً لتقرير سابق صادر عن الشركة، بلغ استهلاك المصريين من السجائر نحو 70 مليار سيجارة خلال السنة المالية 2021-2022، وشهدت أسعار السجائر زيادات متتالية خلال العامين الماضيين.
في نوفمبر 2023، عدّلت الحكومة بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة على السجائر الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ما سمح بزيادة الأسعار الرسمية للسجائر بنسبة لا تقل عن 12% سنوياً. وتتضمن التعديلات زيادة الضرائب على السجائر عبر رفع الحدين الأدنى والأعلى لأسعار العلب بنسبة 12% سنوياً على مدار 5 سنوات.
