logo
اقتصاد

حرب إسرائيل تكبد الاقتصاد اللبناني انكماشاً 7% و20 مليار دولار

حرب إسرائيل تكبد الاقتصاد اللبناني انكماشاً 7% و20 مليار دولار
وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، يتحدث إلى «إرم بزنس» على هامش اجتماعات القمة العالمية للحكومات، 2 فبراير 2026.المصدر: إرم بزنس
تاريخ النشر:

أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة للحرب الدائرة بين إسرائيل وجماعة حزب الله، ستحدث انكماشاً اقتصادياً خلال العام الجاري، وسط تقديرات بأضرار بنحو 20 مليار دولار.

وفي مقابلة مع «رويترز» نشرت اليوم الخميس، توقع جابر أن تؤدي الحرب الحالية إلى انكماش اقتصادي يتراوح بين 7 و10% في عام 2026، مشيراً إلى أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي ستلحق بلبنان قد تصل إلى 20 مليار دولار.

تحديات سعر الصرف والتمويل

ويواجه لبنان مرحلة مالية دقيقة تتشابك فيها تحديات سعر الصرف مع محدودية خيارات التمويل، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية وتراجع تدفقات العملات الأجنبية.

أخبار ذات صلة

 أوراق نقدية من الليرة اللبنانية في متجر لصرف العملات في بيروت، لبنان، يوم 5 يناير 2022.

الإيرادات تتآكل والإنفاق يتضخم.. هل تصمد الليرة اللبنانية؟

وكان وزير المالية اللبناني حذر في مقابلة خاصة مع «إرم بزنس» نشرت في 21 أبريل الماضي من أن استمرار الحرب أو عودتها يرفع المخاطر على سعر الصرف، ويزيد من احتمالات عدم توافر العملات الأجنبية اللازمة لتغطية الاحتياجات الأساسية.

قال جابر إن استمرار الحرب لن يؤدي إلى انقطاع الدولار، لكنه سيؤدي إلى تراجعه، ومع عدم وجود نية لاستخدام احتياطات مصرف لبنان، سيكون التقشف الخيار المتاح.

وأكد أن هذا سينعكس على مستوى المعيشة، دون أن يصل إلى حد العوز الكامل، في ظل استمرار التدفقات الخارجية وتوافر المدخرات، بما يحافظ على حد أدنى من الاكتفاء.

تعزيز العملات الأجنبية

وأوضح جابر أن الخزينة تسعى إلى تعزيز العملات الأجنبية من خلال الحصول على قروض من البنك الدولي، إضافة إلى تأمين مساعدات وهبات من الدول الشقيقة والصديقة.

أخبار ذات صلة

مسافرون يمرون بسياراتهم أمام لوحة إعلانية تم تركيبها حديثاً تحمل صورة العلم اللبناني، على الطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يوم 10 أبريل 2025.

السندات السيادية اللبنانية تصل لأعلى مستوياتها في 6 سنوات

وشدد على أن هناك موقفاً واضحاً من المصرف المركزي بعدم إقراض الدولة أو تغطية أي دعم قد تقرره، إلى جانب رفض استنزاف أمواله بالدولار لحماية سعر الصرف، ما يحد من أدوات التدخل النقدي المتاحة.

وأشار إلى أن متابعة حجم الموجودات الخارجية لدى المصرف المركزي تبقى المؤشر الأساسي لتغطية العجز في ميزان المدفوعات، لافتاً إلى تسجيل تراجع بنحو 343 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي، مع توقع استمرار الانخفاض خلال أبريل الجاري.

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
تحميل تطبيق الهاتف