وفي وقت سابق، تم التقدم بمقترح يقضي بسن قوانين خاصة بفرض رسوم على جميع التحويلات المالية الخارجية، للكويتيين وغيرهم، بمقدار 1%.
وأكد بنك الكويت المركزي أن هذه الرسوم وإن كانت ستدر على الموازنة العامة للدولة إيراداتٍ من غير المؤكد تقديراتها، فمن المتوقع أن تكون لها آثار سلبية على الاقتصاد تفوق تلك الإيرادات.
وقال المركزي الكويتي: "إن إجمالي التحويلات التي ستفرض عليها رسوم يبلغ 22.1 مليار دينار، من واقع بيانات ميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2022".
وأضاف البنك: "أن هذه التحويلات تشمل قيمة الواردات السلعية، وعناصر حساب الخدمات، وتعويضات العاملين، فضلاً عن تحويلات القطاعات الأخرى، ومنها تحويلات العاملين الوافدين للخارج ضمن عناصر حساب الدخل الثانوي، وعليه يقدر أن تصل قيمة المبالغ المحصلة كإيرادات للخزينة العامة نحو 221.4 مليون دينار".
وأوضح بنك الكويت المركزي أنه في حالة افتراض استبعاد المبالغ المحولة للخارج مقابل قيمة الواردات السلعية (قوب) البالغة 8.7 مليار دينار من الخضوع للرسوم المقترحة.
فمن المقدر أن تنخفض قيمة التحويلات الخارجية من 22.1 مليار دينار إلى 13.5 مليار، وعليه ستنخفض المبالغ المحصلة كإيرادات للخزينة من 221.4 مليون دينار إلى 134.6 مليون، وفقًا لبيان الكويت المركزي.
وأشار بيان البنك إلى أنه في حال تطبيق القانون ليشمل التحويلات الخارجية نظير الواردات السلعية أو الأغراض التجارية، فرأى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين الكويتيين بشكل مباشر وغير مباشر.
ولفت البنك إلى أن تلك الأعباء ستنجم جراء تحويل أثر عبء فرض هذه الرسوم إلى السوق المحلي نتيجة لزيادة كلفة السلع المستوردة، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الكويتي تفوق الإيرادات المتوخاة من فرض الرسوم.
وتوقع البنك في حال فرض هذه الرسوم، استثناء التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال للأفراد أو الشركات أو المؤسسات الأجنبية التي تستثمر في دولة الكويت.
ورجح بنك الكويت المركزي ألا يعطي مثل هذا الاستثناء الطمأنينة اللازمة للمستثمر الأجنبي لمواصلة استراتيجيات وخطط التوسع في الاستثمار محلياً.
وأشار البنك إلى أن مثل تلك القرارات تكون لها محاذير سلبية تؤثر على بيئة الأعمال وتحد من تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، وهو ما يتعارض مع رؤية كويت 2035 في تحويل البلاد لتصبح مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار.
وأوضح البنك أن تطبيق هذه الرسوم قد يخلق قلقاً لدى الوافدين، الذين تمثل تحويلاتهم نحو 40.2% من التحويلات للخارج المقدرة بنحو 13.5 مليار دينار، حول احتمالية رفع نسب التحصيل مستقبلاً، أو فرض الحكومة قيوداً أخرى تتعلق بالتحويلات.
ولفت البنك إلى أن مثل تلك القوانين ستكون لها انعكاسات سلبية بتسريع تحويلهم لمدخراتهم وتراجع ملموس في حجم الودائع لدى القطاع المصرفي، والاتجاه نحو تحويل جزء من هذه التحويلات عبر قنوات غير رسمية.
وأشار البنك إلى أن هذا الأمر الذي يؤثر سلباً على نشاط البنوك المحلية، مع تراجع مؤثر لحجم نشاط شركات الصرافة التي تقوم بنحو 86% من إجمالي هذه التحويلات.
وأوضح بنك الكويت المركزي أن فرض مثل هذه الرسوم على التحويلات المالية الخارجية قد يتطلب الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي، وعندئذ قد يطرح الصندوق تساؤلات عن برامج الإصلاح المالي والاقتصادي لدى دولة الكويت.
وأوصى البنك بالاستعاضة عن فرض تلك الرسوم عبر زيادة الإيرادات المالية للدولة وتنويعها ضمن أطر منهجية تراعي النظرة الشمولية للإصلاح المالي والاقتصادي، بحيث تكون الأولوية في الأجل القصير للإصلاحات المالية التي تعمل على تنويع الإيرادات العامة باختيار السبل المناسبة التي لا يترتب على تطبيقها أية انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني أو إخلال الكويت بالتزاماتها في الاتفاقيات الدولية، مما قد يؤثر على جاذبيتها في استقطاب رأس المال الأجنبي.
وأكد على أن أي تحسن قد تشهده أسواق النفط العالمية يجب ألا يكون مثبطاً عن تبني هذه الإصلاحات، تجنباً لترسيخ الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الكويتي.