
علقت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، جميع طلبات الهجرة، بما في ذلك النظر في طلبات الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) والجنسية الأميركية، من مهاجرين من 19 دولة غير أوروبية، مُشيرةً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسلامة العامة، وفق «رويترز ».
ينطبق هذا التعليق على مواطني 19 دولة خاضعة بالفعل لحظر سفر جزئي أُعلن عنه في يونيو، والذي يفرض قيوداً إضافية على الهجرة - وهي ركيزة أساسية في الأجندة السياسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وضع ترامب منذ عودته إلى الرئاسة، إنفاذ قوانين الهجرة على رأس أولوياته، حيث نشر عملاء فيدراليين في المدن الأميركية الرئيسية لتعقب المهاجرين، ورفض دخول طالبي اللجوء على الحدود مع المكسيك.
تتضمن قائمة الدول المستهدفة أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وجميعها تخضع لقيود أكثر صرامة أُعلن عنها في يونيو، بما في ذلك تعليق دخول مواطنيها بالكامل مع بعض الاستثناءات.
الدول الأخرى المدرجة في القائمة، والتي خضعت لقيود جزئية منذ يونيو، هي بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.
تُعلّق السياسة الجديدة الطلبات، وتُلزم جميع المهاجرين من الدول المدرجة بالخضوع «لعملية مراجعة شاملة، بما في ذلك مقابلة محتملة، وإعادة مقابلة إذا لزم الأمر، لتقييم جميع التهديدات للأمن القومي والسلامة العامة بشكل كامل».
تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في نوفمبر لتسجل أكبر تراجع منذ سبعة أشهر، مع تزايد القلق بشأن سوق العمل والوضع الاقتصادي العام.
فقد أظهرت بيانات مؤتمر المجلس، أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع بمقدار 6.8 نقطة إلى 88.7 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل، وأضعف من جميع التقديرات في استطلاع «بلومبرغ» للخبراء الاقتصاديين.
بينما انخفض مؤشر توقعات الأشهر الستة المقبلة إلى أدنى مستوى له منذ أبريل، في حين سجل مقياس الظروف الراهنة تراجعاً إلى أدنى مستوى له خلال أكثر من عام.