اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
حقق الاقتصاد التونسي نمواً طفيفاً نسبته 2.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعاً بنمو النشاط الزراعي بنسبة 11.5%، وفقاً لما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء، اليوم السبت.
أظهرت نتائج الربع الثالث ارتفاعاً في حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعمليّة بنسبة 1.6%، مدفوعاً بتحسن القيمة المضافة لكلّ من قطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة وقطاع الصناعات الكيميائيّة وقطاع صناعة المنتجات المعدنية الأخرى بنسب تقدر على التوالي بـ 4.9% و2.4% و1.4%.
وفي المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بـ13.1%.
كما شهد حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات ارتفاعاً بـ1.8%، وذلك نتيجة لتطوّر القيمة المضافة لقطاع المناجم بـ 31.7%.
بناءً على ذلك ارتفاع حجم القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 1.6% بحساب الانزلاق السنوي. أما قطاع البناء والتشييد، فقد سجّل نموّاً إيجابيّاً قدّر بـ 3.9%.
وفي السياق ذاته حافظ نشاط الخدمات خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية على حيويته النسبية، حيث سجّل حجم القيمة المضافة ارتفاعاً بـ 1.4%، مساهماً إيجابياً بـ 0,86 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة 2.4%.
ويعزى هذا الأداء إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 7.1% وقطاع الإعلامية والاتصال بـ 2.7% وقطاع النقل بـ 0.3%.
