السبت 19 سبتمبر 2026 م
صعد مؤشر أسعار المنتجين بقطاع الخدمات في اليابان 3.2% خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، في مؤشر على اتساع الضغوط التضخمية التي ستبقي توقعات السوق برفع أسعار الفائدة مرة أخرى قائمة، وفق ما أظهرته بيانات صادرة عن البنك المركزي اليوم الاثنين.
وجاء ارتفاع المؤشر، الذي يقيس الأسعار التي تفرضها الشركات على بعضها مقابل الخدمات، عقب زيادة مُعدّلة بلغت 3.4% في مايو الماضي، حسب وكالة «رويترز».
وأظهرت البيانات أن الزيادة جاءت مدفوعة باستمرار ارتفاع تكاليف النقل، التي صعدت 5.3% في الشهر الماضي على أساس سنوي، إذ أبقت أسعار الوقود المرتفعة واضطرابات الإمدادات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط رسوم الشحن البحري والجوي عند مستويات مرتفعة.
يدرس بنك اليابان رفع توقعاته للنمو الاقتصادي خلال اجتماعه المقرر في يوليو، مع الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وذلك بعد رفعه الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 1995.
كما يعتزم المسؤولون مراجعة تقييمهم للمخاطر الاقتصادية، بعدما كانوا يرون أنها تميل إلى الجانب السلبي، في ظل تزايد الثقة بقدرة الاقتصاد على تجنب تباطؤ حاد.
