وأشارت البورصة، في بيان، إلى أن ذلك يأتي بعد أن حصلت البورصة على الموافقة التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفقاً للبيان، يسري الإعفاء من رسوم العقد المذكور اعتباراً من 21 أغسطس 2023 حتى 31 ديسمبر 2023. وخلال هذه الفترة، ستتنازل بورصة دبي للذهب والسلع عن جميع الرسوم الخاصة بها ورسوم شركة دبي لمقاصة السلع، بما في ذلك الرسوم المرتبطة بالتداول والمقاصة والتسليم.
ولا يشمل هذا الإعفاء رسوم هيئة الأوراق المالية والسلع البالغة 0.03 دولار أميركي.
كما تسعى بورصة دبي للذهب والسلع للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لإلغاء رسوم عقودها الآجلة للذهب، وستقوم باطلاع السوق على أي مستجدات بهذا الخصوص في الوقت المناسب.
وأشار البيان إلى أنه وسط الضغوط التضخمية العالمية وحالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد الاقتصادي، ظل الطلب على الذهب قويا في ظل تزايد إقبال المستثمرين على شراء فئات الأصول التي تشكل ملاذات آمنة وسط التقلبات.
وخلال النصف الأول من عام 2023، ارتفع سعر الذهب بنسبة 5.4%، ليغلق عند 1,912.25 دولار أميريكي للأونصة في نهاية الفترة.
وباستثناء أسهم الأسواق المتقدمة، تفوق أداء الذهب على جميع الأصول الرئيسية الأخرى تقريباً هذا العام، مما يدل على دوره كأداة موثوقة للحفاظ على الثروات.
وفي هذه المناسبة، قال لويس هيمس، المدير التجاري لبورصة دبي للذهب والسلع: "بعد أن شهدنا نمواً كبيراً في عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية في بورصة دبي للذهب والسلع منذ إطلاقه في عام 2018، نتوقع أن يؤدي الإعفاء من الرسوم إلى زيادة أحجام التداول وتحفيز الإقبال على تداول العقد على المدى الطويل من خلال جذب مستثمرين جدد من جميع أنحاء المنطقة والعالم. وفي الوقت نفسه، فإن الطلب المتزايد على الذهب في ظل البيئة الاقتصادية الحالية، إلى جانب النمو المطرد لصناعة التمويل الإسلامي، يضيف المزيد من الدعم لأحجام التداول والسيولة".
ونوه البيان إلى أن عقد الذهب الفوري DGSG متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لملكية الذهب وهو معتمد من علماء الشريعة.
ويتميز العقد بكونه مدعوماً بسبيكة ذهبية بوزن واحد كيلوغرام بدرجة نقاوة لا تقل عن 0.995 حيث يتم تسجيل ملكية كل سبيكة باسم المستثمر وتخزينها بشكل منفصل، وبالتالي فالعقد يلبي متطلبات "معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب".
وبحسب البيان، يتم التسليم من خلال منصة ترايد فلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي منصة إلكترونية مصممة خصيصا لتسجيل حيازة وملكية السلع المخزنة في المرافق الموجودة في دولة الإمارات، مما يضمن التسليم السلس للعقود التي يجري تداولها.
ويشكل عقد الذهب الفوري جزءاً من المحفظة المتنوعة لبورصة دبي للذهب والسلع من عقود المعادن الثمينة، بما في ذلك العقود الفورية والآجلة للذهب والفضة والنحاس.
وتعمل البورصة على طرح عقود جديدة، مثل عقد الفضة الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والذي تتم مراجعته حالياً من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.