اليابان.. تراجع الأجور بأسرع وتيرة خلال 8 سنوات

أعلنت وزارة العمل اليابانية، اليوم الثلاثاء، تراجع الأجور الحقيقية المعدلة بحسب التضخم في اليابان، بأسرع وتيرة لها خلال ثماني سنوات، في السنة المالية 2022، حتى نهاية مارس الماضي، حيث تجاوزت زيادات الأسعار ارتفاعات الأجور الاسمية.

أسرع انخفاض

وانخفضت الأجور الحقيقية بنسبة 1.8%، في السنة المالية 2022، مقارنة بـ 2021، وهو أسرع انخفاض منذ تراجعها بنسبة 2.9% في السنة المالية 2014، عندما أدت زيادة ضريبة الاستهلاك إلى ارتفاع الأسعار، بحسب وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية.

وارتفعت الأجور الشهرية الاسمية بنسبة 1.9% لتصل إلى 326 ألفا و308 ين ياباني في المتوسط، وهي أكبر زيادة لها منذ السنة المالية 1991.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستخدم لحساب الأجور الحقيقية، بنسبة 3.8% بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكهرباء والغاز.

ومن إجمالي الأجور الاسمية، ارتفعت الأجور العادية، بما في ذلك الرواتب الأساسية، بنسبة 1.1 %.

وارتفعت أجور ساعات العمل الإضافية وغيرها من الأجور غير العادية بنسبة 4.1%، والأجور الخاصة بما في ذلك المكافآت بنسبة 4.5 %.

وارتفع إجمالي الأجور الاسمية للعاملين بدوام كامل، بنسبة 2.3%، لتصل إلى 430392 ينا يابانيا، في حين ارتفعت الأجور الاسمية للعاملين بدوام جزئي بنسبة 2.8% لتصل إلى 102791 ينا.

 وظلت الأجور راكدة منذ فترة طويلة في اليابان، على الرغم من أن الشركات الكبرى أعلنت هذا العام عن زيادات كبيرة في رواتب الموظفين.

 التضخم لأعلى مستوى في 4 عقود

وقبل أيام، كشفت بيانات رسمية مواصلة التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين، في اليابان خلال أبريل، تسجيل معدلات أعلى بكثير من 2%، التي تستهدفها السلطات، فيما وصل مؤشر رئيسي يستبعد تأثيرات الوقود إلى أعلى مستوى في أربعة عقود.

وبحسب البيانات فإن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، الذي يستبعد الأغذية الطازجة، ولكنه يشمل عناصر الطاقة، ارتفع بنسبة 3.4% في أبريل على أساس سنوي، وهو ما جاء متماشيا مع توقعات المحللين، لكنه أعلى من النسبة المسجلة في مارس وبلغت 3.1%.

في حين أن المؤشر الذي يستثني كلا من الأغذية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب، باعتباره المقياس الأبرز لاتجاهات الأسعار المحلية، التي يحركها الطلب، ارتفع 4.1% في أبريل على أساس سنوي، في أسرع وتيرة منذ سبتمبر أيلول 1981.

وكشفت البيانات عن تسارع تضخم الخدمات، لتصل إلى نسبة 1.7% بأبريل من 1.5% في مارس، الأمر الذي يشير إلى أن ارتفاع تكاليف العمالة، قد يبدأ في تغذية التضخم الاستهلاكي الأوسع.

وصعدت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9% في أبريل، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، متزايدة من نسبة 8.2% في مارس.