اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
أكدت الحكومة المصرية عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين، مع استمرار ثبات السعر الذي يتحمله المواطن عند 20 قرشاً للرغيف من دون أي تغيير، رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، وفق وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق في بيان صادر، اليوم الثلاثاء.
وأوضح البيان أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستتحمل 1.6 مليار جنيه سنوياً (نحو 33.5 مليون دولار) كتكلفة إضافية ناتجة عن زيادة تكلفة إنتاج الخبز بعد تحريك أسعار السولار، وذلك لضمان استمرار منظومة الخبز المدعم بنفس السعر المقرر للمواطنين.
جاء هذا التأكيد عقب إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية رفع أسعار الوقود اعتباراً من اليوم، في أول زيادة خلال العام الحالي، بظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية على خلفية الحرب في إيران، والتي أسهمت في ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج المحلي.
وفي ضوء تحريك أسعار البنزين والسولار، أكد وزير التموين اتخاذ الدولة إجراءات الفورية لضمان استقرار الأسواق واستمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين، مع الحفاظ الكامل على منظومة الدعم وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
كما شدد على استمرار ثبات أسعار السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين على بطاقات التموين من خلال المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، مع انتظام عمليات صرف المقررات التموينية وتوافر السلع بالكميات المناسبة بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية دون أي تغيير في الأسعار.
وأشار فاروق إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توافر المنتجات البترولية ورصد الأرصدة بمحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بشكل لحظي، مع توجيه مديريات التموين بالمحافظات بتكثيف المرور الميداني على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وإجراء جرد فعلي للأرصدة للتأكد من توافر المنتجات وانتظام عمليات التوزيع والالتزام بالأسعار المقررة.
