
أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار الوقود اعتباراً من اليوم الثلاثاء، في أول زيادة خلال العام الحالي، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً، بسبب حرب إيران، بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الوزارة في البيان، يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة في أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.
فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالمياً، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات.
ارتفع سعر الديزل «السولار»، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعاً في البلاد، 17.1% وبواقع 3 جنيهات «0.05 دولار» إلى 20.50 جنيه لكل لتر من 17.50 جنيه.
كما زاد البنزين بنسب متفاوتة، إذ ارتفع «بنزين 80» بنسبة 17% إلى 20.75 جنيه للتر الواحد بدلاً من 17.75 جنيه.
فيما زاد «بنزين 92» بنسبة 15.5% إلى 22.25 جنيه من 19.25 جنيه، وارتفع «بنزين 95» إلى 24 جنيهاً من 21 جنيهاً بزيادة 14.3%.
وارتفعت أسعار أسطونة الغاز الـ12.5 كيلو غرام من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً وبنمو 22.2%، وزادت من 450 إلى 550 جنيهاً للأسطوانة 25 كيلو غراماً.
حسب البيان، ارتفع سعر غاز تموين السيارات 30% بواقع 3 جنيهات وبنسبة 30% إلى 13 جنيهاً.
في مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، في إطار العمل علي تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وتتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل علي استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.
كما تؤكد أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.