ثبت بنك إنجلترا، أسعار الفائدة عند 4.25%، كما كان متوقعاً، اليوم الخميس، على غرار «الفيدرالي الأميركي»، الذي أبقى مساء أمس على معدلات الفائدة دون تغيير.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، اليوم، أنها صوّتت بأغلبية 6 أصوات، مقابل 3 لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمية واستمرار التضخم المرتفع
وأشار بنك إنجلترا إلى أنه يركز على المخاطر الناجمة عن ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وقال آندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا: «لا تزال أسعار الفائدة على مسار هبوطي تدريجي»، رغم أن واضعي السياسة أضافوا أن أسعار الفائدة ليست على مسار محدد مسبقاً.
وأوضح: «العالم لا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير، في المملكة المتحدة، نشهد علامات ضعف في سوق العمل، وسنبحث بعناية في مدى تأثير هذه المؤشرات على تضخم أسعار المستهلكين».
وقال البنك المركزي إن التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط خلال اجتماعه على مدار الأسبوع الماضي لم يكن عاملاً رئيساً في قراره بتثبيت أسعار الفائدة في يونيو، ولكن سيجري مراقبتها من كثب في المستقبل.
وتوقّع البنك، أن يبقى التضخم عند معدلاته الحالية بشكل عام طوال الفترة المتبقية من العام الحالي، قبل أن يتراجع نحو المستوى المستهدف، العام المقبل.
فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، رأت اللجنة أن التغييرات المحتملة في سياسة الرسوم الجمركية لا تزال تشكّل مخاطر على التجارة العالمية.
وأوضحت، أن سياسة التجارة الدولية لا تزال معرضة لحالة من عدم اليقين المتزايد، مضيفة أن هناك أدلة مبدئية تشير إلى تحول مسار صادرات السلع الصينية من الولايات المتحدة إلى دول أخرى، بما في ذلك قارتا آسيا وأوروبا.
وقالت اللجنة إن تقلبات السوق تراجعت منذ الاجتماع الأخير لأعضاء اللجنة، لكنها ظلت مرتفعة بشكل عام في ضوء استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والسياسات التجارية.