التضخم يفاجئ بنك إنجلترا.. هل يحدث تغيراً في الخطة؟

قبل يومٍ واحد من قرار بنك إنجلترا المرتقب بشأن الفائدة، صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) خلال شهر مايو، والتي أظهرت ارتفاعاً يفوق التوقعات، ما قد يقود واضعي السياسة النقدية في المملكة المتحدة إلى تعديل خطة التيسير النقدي.

يواجه أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، ورفاقه من صانعي السياسة النقدية، معضلة صعبة حيث الاختيار الصعب ما بين المضي قدماً في خفض الفائدة لإنعاش الاقتصاد المتأزم، أو الحفاظ على الفائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم المرتفع.

تفوق التوقعات

◄ أصدر مكتب الإحصاء البريطاني، اليوم الأربعاء، بيانات التضخم لشهر مايو الماضي، والتي أظهرت ارتفاع معدل نمو التضخم في بريطانيا إلى 3.4% خلال مايو على أساس سنوي.
◄ رغم أن البيانات جاءت أعلى من التوقعات التي رجحت تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين نمواً بنسبة 3.3 % فقط، إلا أنه أقل من الشهر السابق حيث سجل نمواً بنسبة 3.5% وهو الأعلى منذ 15 شهراً.
◄ بينما سجل معدل التضخم الأساس، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد تباطأ إلى 3.5% خلال مايو على أساس سنوي، وهو ما جاء موافقاً لتوقعات الأسواق وأقل من بيانات أبريل حينما سجل 3.8%.
◄ في غضون ذلك ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأميركية حوالي 0.2% وصولاً إلى مستويات 1.3455 دولار.

زيادة المخاوف

توقع «دويتشه بنك» في مذكرة حديثة أن تُبقي لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا سعر الفائدة دون تغيير عند 4.25% غداً الخميس.

في الوقت ذاته توقع خبراء «دويتشه بنك» أن يأتي قرار الفائدة بأغلبية الأصوات بواقع 7-2 لصالح الإبقاء على المعدلات الحالية، مع احتمال تصويت العضوين سواتي دينغرا وآلان تايلور لصالح خفضها ربع نقطة.

كما يتوقع «دويتشه بنك» زيادة مخاوف لجنة السياسة النقدية بشأن ظروف سوق العمل، مع حلول المخاطر المحلية محل المخاوف العالمية التي هيمنت على مناقشات مايو، بعد أن وصلت البطالة إلى 4.6% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل.

3 تخفيضات متوقعة

حافظ خبراء دويتشه بنك على توقعاتهم بثلاثة تخفيضات، بواقع ربع نقطة مئوية في عام 2025 خلال اجتماعات (أغسطس، نوفمبر، ديسمبر) وتخفيض نهائي واحد في فبراير 2026، مما سيؤدي إلى خفض سعر البنك إلى 3.25%.

 يُذكر أن بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة أربع مرات فقط منذ أغسطس 2024، أي بمعدل تخفيض كل ثلاثة أشهر، بسبب ضغوط التضخم المستمرة ونمو الأجور.

شهد اجتماع مايو الماضي، انقساماً واضحاً في صفوف صناع السياسة داخل بنك إنجلترا، مما قلص من رهانات السوق على خفض أسرع. 

إشارات مهمة

◄ بيانات الاقتصاد المحلي الضعيفة خلال الأسابيع الماضية عززت التوقعات بأن بنك إنجلترا سيستمر في التيسير النقدي، ولو بوتيرة ربع سنوية.
◄ سجّل تضخم أسعار المستهلك قفزة إلى 3.5% في أبريل، مقارنة بـ2.6% في مارس، قبل أن يصحّح مكتب الإحصاءات البريطانية الرقم إلى 3.4%، جاء هذا الارتفاع نتيجة عوامل وقتية.
◄ ساهمت الزيادات في ضرائب التوظيف والحد الأدنى للأجور في ارتفاع تكاليف العمالة، مما يضغط على قرار بنك إنجلترا.
◄ أدى التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران لارتفاع كبير بأسعار النفط، مما قد يُعقّد مهمة بنك إنجلترا في التيسير النقدي.
◄ أظهر سوق العمل البريطاني اتجاهات مقلقة، حيث انخفضت أعداد الموظفين في تسعة من الأشهر العشرة الماضية بمعدل متسارع.
◄ تراجع نمو الأجور في القطاع الخاص من 6% إلى حوالي 5% في الأشهر الأخيرة، وهو ما يقل بنحو نصف نقطة مئوية عن توقعات البنك في مايو.
◄ يعكس التراجع في نمو الأجور كلاً من تأثيرات الأساس وتخفيفاً حقيقياً لضغوط الأجور، مما قد يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للنظر في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.