اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
قال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية، عماد قناوي، إن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة شاملة لقانون الاستثمار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الإنتاجية.
وأشار في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، إلى أن المستثمريين يحتاجون إلى حوافز أكتر ارتباطاً بالإنتاج والتشغيل والتصدير هو الذي يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وكشف قناوي أن مجتمع الأعمال يتطلع إلى مزيد من التيسيرات في إجراءات الاستثمار، خاصة ما يتعلق بالحصول على التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضي وتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين، مؤكدًا أن اختصار الدورة الإجرائية للمشروعات يسهم في رفع جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن ربط الحوافز الاستثمارية بالخريطة الصناعية للدولة يعد من الملفات المهمة خلال الفترة المقبلة، هو ما يضمن توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر احتياجاً والأنشطة ذات الأولوية، ويساعد على تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المحافظات وزيادة معدلات التشغيل.
وأشار إلى أن الصناعة الوطنية تحتاج إلى مزيد من الدعم التشريعي والتنظيمي لتعزيز تنافسية المنتج المحلي، من خلال منح الأفضلية للمنتجات المصرية في المشروعات الحكومية وسلاسل التوريد الكبرى، الأمر الذي نيعكس على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات ورفع نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة
وطالب عضو الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتوسع في إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة على غرار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أن نجاح هذه النماذج يبرهن على أهمية توفير بيئات استثمارية متكاملة تضم بنية تحتية متطورة وحوافز جاذبة للمستثمرين.
أضاف قناوي أن إنشاء مناطق اقتصادية جديدة في مواقع استراتيجية يمكن أن يدعم خطط الدولة لجذب الصاعات التصديرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والخدمات اللوجستية والتجارة.
وأكد أن توفير التمويل الميسر للقطاعين الصناعي والزراعي يمثل أحد المتطلبات الأساسية لزيادة الطاقة الإتناحية خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن تسهيل الوصول إلى التمويل يسهم في توسع المصانع القائمة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة القطاع الإنتاجي في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن تحقيق مستهدفات الدولة في ملف الصادرات يتطلب تطوير برامج المساندة التصديرية وتوسيع أدوات ضمان المخاطر أمام المصدرين، إلى جانب تعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة وأن نمو الصادرات يمثل أحد أهم مصادر توفير النقد الاجنبي ودعم استقرار الاقتصاد.
