وزير مالية لبنان: مناقشة قانون «الفجوة المالية» في البرلمان خلال أيام

قال وزير مالية لبنان، ياسين جابر، في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، اليوم الاثنين، إن مجلس النواب اللبناني سيناقش قانون «الفجوة المالية»، خلال الأسبوع الحالي أو المقبل، بما يمهد لوضع خارطة طريق لرد أموال المودعين في البنوك اللبنانية.

وأضاف جابر على هامش مشاركته في اجتماعات القمة العالمية للحكومات في دبي، أن لبنان تأخر في إيجاد حل لأزمة أموال المودعين، وأن الحكومة الحالية وضعت هذه الأزمة على رأس أولوياتها.

كان مجلس الوزراء اللبناني، أقر في ديسمبر الماضي، مشروع قانون يهدف إلى معالجة الأزمة المالية التي كبلت الاقتصاد اللبناني على مدى ست سنوات، على الرغم من المعارضة الكبيرة التي أبدتها الأحزاب السياسية والمودعون والمصارف التجارية لهذا التشريع.

ويعد التشريع، المعروف باسم قانون «الفجوة المالية»، جزءاً من سلسلة من إجراءات الإصلاح التي طلبها صندوق النقد الدولي من أجل تمويل لبنان.

ويحدد القانون كيفية توزيع الخسائر المالية الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان العام 2019 بين الدولة والمصرف المركزي والبنوك التجارية والمودعين. 

أخبار ذات صلة

لبنان يراجع مشروع «الفجوة المالية» بطلب من صندوق النقد الدولي

وفي عام 2022، قدرت الحكومة الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم يتوقع المحللون وخبراء الاقتصاد أن يكون الآن أعلى من ذلك، بحسب رويترز.

وقال وزير المالية اللبناني، في تصريحاته لـ«إرم بزنس»، إن مشروع قانون الفجوة المالية يضع خارطة طاريق ومواعيد محددة لرد أموال المودعين، مشيراً إلى أنه وفق القانون سيتم رد أموال 782 ألف حساب بنكي بالكامل خلال 4 سنوات.

وأشار إلى أن القانون من شأنه إعادة الثقة بين المواطنين والبنوك، ويمهد الطريق لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بالإضافة إلى المساهمة في إخراج لبنان من اللائحة الرمادية (FATF)، التي دخلها لبنان بسبب تحوله إلى اقتصاد نقدي.