قال تقرير فلسطيني حكومي، الأربعاء، إن الاقتصاد الفلسطيني سجل معدل تضخم بحوالي 3.8%، مقارنة مع العام السابق، وهو أعلى معدل منذ نحو 10 أعوام.
ووفق تقرير للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية، فإن الضغوط التضخمية وارتفاعات الأسعار عالمياً، انعكست على مستوى الأسعار المحلية، خاصة أن فلسطين تستورد معظم استهلاكها من السلع والخدمات من الخارج.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني تعافى بشكل محدود العام الحالي، لكن النمو يتجه للتباطؤ في 2023.
وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني سجل نموا بنحو 3.6%، مقارنة مع نمو نسبته 7% خلال العام 2021، رغم العديد من الأزمات المركبة التي عانى منها.
وأوضح أن أهم هذه الأزمات "التوقف شبه التام للدعم الخارجي، المقدم للموازنة الفلسطينية، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من العائدات الضريبية "المقاصة" على مدار العام، إضافة إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية-الروسية".
وشهد عام 2022 استمرار التعافي في سوق العمل، إذ ارتفع إجمالي عدد العاملين بنسبة 7.6%، مقارنة مع عام 2021، وفق التقرير.
وأسهم التحسن النسبي في مستوى النشاط الاقتصادي، في خفض معدل البطالة خلال العام 2022، بنسبة إلى 25.7%، مقارنة مع 27.6% في العام 2021.
على صعيد حركة التجارة الخارجية لفلسطين، أشارت التقديرات الأولية، وفقا للتقرير، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 7.3%، مقابل ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 16.9 %، ما تسبب في ارتفاع عجز الميزان التجاري، بنسبة 21.7% مقارنة مع العام السابق.
وتوقع التقرير استمرار التباطؤ في أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي، "مدفوعاً بتزايد حالة عدم اليقين الناتجة عن الوضع المالي للحكومة، والارتفاع الملحوظ في مستويات الأسعار المحلية، وتراجع القوة الشرائية للدخل الفردي".
وأوضح أن نمو الاقتصاد الفلسطيني، من المتوقع أن يصل إلى حوالي 2.5 % خلال العام 2023، مدفوعاً بنمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والصادرات، وتحسن القيمة المضافة لغالبية الأنشطة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يرافق هذا الأداء انخفاض طفيف في معدلات البطالة، إلى 25.5 % ، مقارنة مع 25.7% في العام 2022، مع بقاء مستوى الدخل الفردي دون تغير يذكر.