اﻷربعاء 23 سبتمبر 2026 ص
نجحت مصر في تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام الجاري، في إطار خطة الإصلاحات التجارية الرامية لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وفق بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء.
جاء ذلك خلال مباحثات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، حيث تناول الجانبان سبل دعم مناخ الاستثمار وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية، مع التركيز على استراتيجية الحكومة للخصخصة وتطوير إدارة الشركات بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويجعل مصر وجهة أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية.
أوضح الخطيب أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر تشهد تطويراً مستمراً لتحديد الفرص الواعدة، مشيراً إلى أن مصر سجلت خلال العام الجاري زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية مع خطط لمضاعفتها بدعم من سياسات واضحة ومستقرة.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الصناعي المصري يتمتع بميزة تنافسية قوية بفضل الكفاءات الهندسية والعمالة المدربة، ما يعزز فرص التوسع في الصناعات الهندسية والصناعات الوسيطة وزيادة القدرة التصديرية.
الخطيب لفت إلى أن الإصلاحات شملت إطلاق منصة إلكترونية لإصدار التراخيص خلال 20 يوماً مع تفعيل الدفع الإلكتروني، إلى جانب العمل على إنشاء منصة الكيانات الاقتصادية كواجهة رقمية موحدة لتسهيل خدمات المستثمرين.
من جانبهم، أعرب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للإصلاحات والمبادرات الحكومية، مؤكدين استمرار الشراكة الاستراتيجية مع مصر لدعم التنمية الاقتصادية.
تعاقد جهاز مستقبل مصر، مشتري الحبوب الحكومي في البلاد، الاثنين الماضي، على 6 شحنات من الزيوت النباتية الخام تتجاوز 74 ألف طن من دول مطلة على البحر الأسود من بينها روسيا، أوكرانيا، بلغاريا ورومانيا، حسب «رويترز».
ذكر الجهاز أنه اتفق أيضاً مع موردين دوليين على شراء أكثر من 600 ألف طن من القمح، معظمها من دول على البحر الأسود بالإضافة إلى فرنسا، للتسليم في سبتمبر وأكتوبر.
ولم يوضح الجهاز، مواعيد محددة للشحنات ولا تفاصيل عن الموردين أو الأسعار.
