اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
خفض بنك الجزائر المركزي، اليوم الخميس، سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليستقر عند 2.75% بدلاً من 3% سابقاً. كما قرر خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك إلى 2% بعد أن كانت 3%، وذلك في إطار تيسير السياسة النقدية ودعم قدرة الجهاز المصرفي على تمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضح البنك في بيان، أن هذه القرارات جاءت استناداً إلى التطورات الاقتصادية الراهنة وآفاقها المتوسطة المدى، لا سيما مع تسجيل تراجع ملموس في مستويات التضخم.
وانخفض التضخم العام على أساس سنوي إلى 0.35% في يوليو 2025، أي أقل بـ6 نقاط مئوية مقارنة بالشهر ذاته من 2024، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 3.14% مقابل 6.12% قبل عام.
كما انخفض التضخم الأساسي إلى 2.58% مقارنة بـ3.92% في يوليو 2024، وهو ما يعكس استمرار المنحى التنازلي للأسعار.
وفي ما يتعلق بالكتلة النقدية بالمعنى الواسع، سجلت نمواً معتدلاً بلغ 3.81% حتى نهاية يونيو 2025 مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، مدعوماً بزيادة القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 5.36% خلال النصف الأول من العام، وهو ما يقارب إجمالي النمو المسجل في كامل سنة 2024.
أما على صعيد النشاط الاقتصادي، فقد حقق الاقتصاد الجزائري أداءً قوياً في الربع الأول من 2025، إذ بلغ معدل النمو 4.5% مقابل 4.2% في الفترة نفسها من 2024، مدفوعاً بنمو غير مسبوق في القطاعات خارج المحروقات وصل إلى 5.7% مقارنة بـ4.3% في العام السابق.
وأكد بنك الجزائر التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي، مع الاستعداد لتكييف أدوات السياسة النقدية بما ينسجم مع الأهداف المرسومة.
