قدمت ولاية كاليفورنيا اعتذاراً رسمياً عن دورها في العبودية، وإدامة السياسات التمييزية ضد الأميركيين السود، ولكن الولاية لا تفكر حالياً في تقديم تعويضات مالية عن هذه الممارسات.
ووقّع الحاكم الديموقراطي غافن نيوسوم الخميس قانوناً يصادق فيه على نص بشأن هذا الإعلان سيُحفظ بصورة دائمة في أرشيفات الولاية.
وشدد الحاكم في بيان على أن كاليفورنيا "تقبل المسؤولية عن الدور الذي لعبناه في السماح بالعبودية تعزيزها وتسهيلها، فضلاً عن إرثها المتواصل في التمييز العنصري".
وأضاف أن هذا النص يشكل "خطوة جديدة مهمة في الاعتراف بالمظالم الجسيمة التي وقعت في الماضي، وفي إصلاح الضرر الذي تسبب فيه ذلك".
وقد رحب نشطاء أميركيون سود بهذا الاعتذار، ولكنّ كثيراً منهم يأسفون؛ لأن الولاية لا تقدم حتى الآن تعويضات مالية لأحفاد العبيد.
وكان هذا الإجراء التوصية الرئيسة التي قدمتها العام الماضي لجنة شُكّلت في أعقاب الاحتجاجات المرتبطة بحركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية التي هزت الولايات المتحدة بعد وفاة جورج فلويد عام 2020.
وقالت المحامية كاميلا مور، التي ترأست اللجنة، في رسالة عبر منصة إكس، إنه من دون تعويض مالي، فإن الإجراءات التي اعتمدتها ولاية كاليفورنيا "لا تحترم معايير حقوق الإنسان".
ولم تكن كاليفورنيا يوماً من بين الولايات التي مارست الاستعباد، ولكنها سمحت للمالكين من جنوب الولايات المتحدة بإرسال عبيدهم إلى أراضيها بين عامي 1850 و1860 خلال حمّى البحث عن الذهب.
بعد الحرب الأهلية الأميركية وإلغاء العبودية، حظرت الولاية أيضاً الزواج المختلط بين الأعراق لعقود، وتغاضت عن وجود فروع محلية لجماعة "كو كلوكس كلان" العنصرية، ونفذت سياسات لطرد الأميركيين السود من أحياء معينة.
وأمام حجم المبالغ المحتملة، يثير موضوع التعويضات كثير من التوترات أو السخرية في الولايات المتحدة.
في عام 2023، أثارت لجنة أنشأتها مدينة سان فرانسيسكو جدلاً من خلال التوصية بدفع 5 ملايين دولار لكل أميركي أسود يستوفي شروط الحصول على تعويضات، وقد واجه المشروع تنديداً من المعارضة الجمهورية التي وصفته بأنه "سخيف" وغير واقعي.
وفي الولايات المتحدة، أصدرت نحو عشر ولايات اعتذارات رسمية عن دورها في العبودية.
وفي ديسمبر، أنشأت ولاية نيويورك أيضاً لجنة لدراسة هذا الإرث، والنظر في التعويضات المالية المحتملة.