اﻷحد 18 أكتوبر 2026 م
دخل برنامج استبدال العملة السورية الجديدة مرحلة متقدمة، مع إعلان مصرف سوريا المركزي بلوغ نسبة الاستبدال نحو 35% من إجمالي الكتلة النقدية المستهدفة، في تطور يعكس تسارع وتيرة الإحلال النقدي ويعيد ملف الاستقرار النقدي إلى واجهة المشهد الاقتصادي السوري.
وبحسب بيان لمصرف سوريا المركزي، وصل "إرم بزنس"، فقد جرى سحب واستبدال أكثر من 13 تريليون ليرة سورية قديمة، مقابل إصدار ما يقارب 4 مليارات ليرة سورية جديدة، وهي أرقام تكشف عن اتساع نطاق العملية النقدية الجارية، وتعكس حجم الكتلة النقدية التي تخضع لإعادة الهيكلة.
وتظهر هذه الأرقام قدرة السلطات النقدية على إدارة الانتقال دون إحداث اضطرابات في الأسواق أو اختناقات في السيولة.
وفي خطوة ملفتة، أعلن المصرف المركزي صرف كتلة الرواتب لأشهر من عام 2026 بالكامل بالليرة السورية الجديدة، بقيمة إجمالية بلغت 45 مليار ليرة سورية. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أداة نقدية فعّالة لتوسيع قاعدة تداول العملة الجديدة، وضمان دخولها المباشر إلى الدورة الاقتصادية.
وشدد البيان الرسمي على أن العملة القديمة المسحوبة تخضع لعمليات عدّ وتدقيق دقيقة قبل إتلافها وفق برنامج منظم، في إشارة مباشرة إلى حساسية هذه المرحلة من العملية النقدية. فإدارة النقد المسحوب تُعد عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على مصداقية برنامج الاستبدال، ومنع أي تسرب محتمل للعملة القديمة إلى الأسواق.
وأكد مصرف سوريا المركزي في بيانه أن الأسواق لم تشهد انتشارًا يُذكر للعملة المزورة، مرجعًا ذلك إلى حملات التوعية المكثفة التي رافقت عملية الاستبدال، والتي أوضحت للمواطنين العلامات الأمنية والميزات الفنية للأوراق النقدية الجديدة.
ونقل البيان عن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية تأكيده أن وتيرة التنفيذ تعكس إطارًا تنظيميًا محكمًا، وأن بلوغ نسبة 35% خلال فترة وجيزة يُعد مؤشرًا على سلامة المسار التنفيذي.
وجدد مصرف سوريا المركزي تأكيده الاستمرار في تنفيذ برنامج الاستبدال وفق الجدول الزمني المحدد، بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم مسارات التعافي الاقتصادي.
وتعكس هذه الرسالة تمسك المؤسسة النقدية بخيار الإحلال التدريجي، الذي يُعد الأقل كلفة من حيث الصدمات المحتملة للأسواق.
