وحذرت وزارة الخزانة، مطلع مايو الجاري، من احتمال نفاد خزائنها بحلول ذلك التاريخ، ما لم يرفع المشرعون سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار.
وأعلن مكتب الميزانية بالكونغرس، الجمعة الماضي، أن هناك احتمالاً كبيراً أن تتخلف أميركا عن سداد التزاماتها خلال أول أسبوعين من الشهر المقبل ما لم ترفع سقف الديون، وأكد على استمرار عدم اليقين بشأن عمليات السداد طوال شهر مايو.
اقرأ أيضاً: الكونغرس يتوقع عدم سداد الدين الأميركي الشهر المقبل
وعبّر تقرير مكتب الميزانية عن أمله في الحصول على مزيد من الوقت للتفاوض، موضحاً أن وزارة الخزانة ربما يمكنها تمويل العمليات الحكومية حتى نهاية يوليو على الأقل، إذا استمرت السيولة المتاحة وإجراءات الاقتراض الاستثنائية حتى 15 يونيو، مع حلول موعد سداد مدفوعات الضرائب التقديرية ربع السنوية.
وسيكون بمقدور الوزارة في 30 يونيو الحصول على 145 مليار دولار، من خلال إجراءات اقتراض استثنائية جديدة، عن طريق تعليق الاستثمارات في صندوقين لتقاعد الموظفين الحكوميين والصحة.
اقرأ أيضاً: يلين: لا نعرف متى ستنفد السيولة من الخزانة الأميركية
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الجمعة الماضي، إنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن متى ستنفد السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة، لكنها ستبقي الكونغرس على علم بأي تغيير في الموعد، والذي قد يكون في الأول من يونيو تقريباً.
وأشارت إلى أن معظم البنوك ببلادها، بما في ذلك تلك التي تتراجع أسهمها، ستكون قادرة على سداد أموال المودعين غير المؤمن عليها، مضيفة أن الوزارة تراقب الوضع عن كثب.
وذكرت يلين لتلفزيون بلومبرغ، أن البنوك الأميركية الثلاثة التي انهارت في الأشهر القليلة الماضية، كانت تعاني من خسائر كبيرة ونسبة عالية جداً من الودائع غير المؤمن عليها، لكن النظام المصرفي بشكل عام يتمتع برأس مال جيد ولايزال يحقق أرباحاً قوية للغاية.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد يحذر من تداعيات تخلّف أميركا عن سداد ديونها
وقال صندوق النقد الدولي أمس الخميس، إن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها، سيكون له تداعيات خطيرة للغاية، على الاقتصاد الأميركي وكذلك الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة.
اقرأ أيضاً: رسالة طمأنة من بايدن حول محادثات سقف الدين
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن للصحفيين في قاعدة آندروز المشتركة، أمس السبت: "إن المحادثات تمضي قدماً مع الكونغرس، فيما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة"، مضيفاً أن المزيد سيُعرف عن التقدم المُحرز في اليومين المقبلين.
وصوت مجلس النواب في أبريل الماضي بقيادة الجمهوريين، الذين يستعدون لمواجهة مع الرئيس جو بايدن، لرفع حد الاقتراض، ولكن فقط مع تخفيضات جذرية لكبح ما يراه الحزب إنفاقًا مفرطًا. وليس أمام مشروع القانون فرص، ليجري إقراره في مجلس الشيوخ، بوجود أغلبية ديمقراطية طفيفة.
ورفض بايدن التفاوض، مشيراً إلى أن سقف الدين قد جرى رفعه عشرات المرات على مر السنين، بما في ذلك في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، ولكن الجمهوريين يصرون على أن رفض بايدن مناقشة الموضوع هو العقبة الرئيسية.
ويحذر مستشارو بايدن الاقتصاديون، من أن التخلف عن السداد قد ينتج عنه خسارة 8 ملايين وظيفة، ويؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%.
ومنذ أن وصلت الولايات المتحدة إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير، اتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية، للسماح لها بمواصلة تمويل أنشطة الحكومة.
وبخلاف معظم البلدان المتقدمة، تضع الولايات المتحدة سقفاً للاقتراض، ويتعين أن يرفعه المشرعون بشكل دوري لأن إنفاق الحكومة يتجاوز إيراداتها.