اﻷثنين 12 أكتوبر 2026 م
أظهر تحليل أجراه موقع «إرم بزنس» لبيانات عرض النقود، بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي لأعلى مستوى منذ بداية 2026، بعد زيادة بنسبة 6.84% بواقع 216 مليار ريال (57.6 مليار دولار) من 3.168 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2025، إلى 3.384 تريليون ريال في 26 مارس الماضي.
وخلال أسبوع، ارتفعت السيولة بنسبة 0.64% بواقع 21 مليار ريال إلى 3.384 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي بتاريخ 26 مارس الماضي، مقابل 3.363 تريليون ريال في 19 مارس الماضي.
ويشمل عرض النقود «ن3» كل من مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب،والودائع الزمنية والادخارية ،والودائع الأخرى شبه النقدية التي بدورها ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية،والتحويلات القائمة،وعمليات إعادة الشراء «الريبو»، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
تأتي هذه الزيادة في وقت يُظهر فيه الوضع المالي للمملكة صلابة كبيرة رغم التوترات الإقليمية، إذ أكد بيان لوزارة المالية السعودية أن المملكة تمتلك مرونة كبيرة في إدارة الإيرادات والنفقات العامة، وقدرات تصديرية متعددة للطاقة تضمن استمرار النشاط الاقتصادي دون توقف.
ويعكس ارتفاع السيولة النقدية قدرة البنك المركزي على دعم الأسواق المالية والقطاع المصرفي، ويعزز الثقة بالنشاط الاقتصادي المحلي، ويؤكد استمرار المملكة في الحفاظ على استقرارها المالي في ظل التحديات الإقليمية.
