وآخر موعد لتقديم عروض الأسعار هو 18 نوفمبر الجاري، ويمكن توريد السكر من أي مناشئ اختيارية.
وأوضح المتعاملون بأن الكمية المشتراة ستكون على فترتين محتملتين. والفترة المحتملة الأولى، هي بين 25 ديسمبر 2023 والعاشر من يناير 2024.
أما المرحلة الثانية فستكون بين 11 و26 يناير من العام القادم 2024.
وفي آخر مرة لشراء سكر في مصر أوردتها التقارير في السادس من نوفمبر، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية حوالي 100 ألف طن من السكر الأبيض المكرر نيابة عن الشركة.
وسعت مصر خلال السنوات الماضية، إلى إنشاء عدد كبير من مصانع السكر، بالإضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، مما عزز مكانتها العالمية من ضمن منتجي السكر لتحتل مرتبة متقدمة.
ويعاني السوق المحلي من ارتفاع حاد في أسعار السكر، حيث وصل إلى 40 جنيها مصريا خلال الأيام الماضية، بحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة المواد الغذائية، هشام الدجوري.
وكان قد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، في وقت سابق، بأن احتياطي مصر من السكر التمويني يكفي حتى بعد شهر أبريل 2024، فيما يكفي السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس القادم، وذلك بعد فتح الاعتمادات.
ولفت إلى أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن، فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن، لافتا إلى أنه يتم سد الفجوة من خلال استيراد ما يتراوح من 300 إلى 400 ألف طن.
بعد موجة من الارتفاعات القياسية لمعدلات التضخم في أكبر بلد عربي من حيث السكان، انكسرت موجة الصعود القياسي لمعدلات التضخم في مصر، خلال أكتوبر لأول مرة منذ أبريل الماضي.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الصادرة يوم السبت، عن تراجع معدل التضخم السنوي في جميع أنحاء الجمهورية، ليصل إلى 38.5% خلال أكتوبر انخفاضا من مستوى قياسي بلغ 40% في سبتمبر الماضي.
وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 190.1 نقطة لشهر أكتوبر.
وعلى أساس شهري انخفض التضخم من 2% خلال سبتمبر إلى 1.2% خلال أكتوبر الماضي.