وأعلن المصرف المركزي الروسي الاثنين أنه سيستأنف العمليات بموجب "قاعدة الموازنة" اعتبارا من يناير 2024.
تم تعليق هذه التعاملات المالية في أغسطس فيما تراجع الروبل إلى ما دون 100 مقابل الدولار.
وبموجب الآلية، يشتري المصرف المركزي ويبيع عملات أجنبية (اليوان الصيني منذ فرض العقوبات الغربية) لإعادة الاستقرار للروبل الذي يتأثر بشكل كبير بأسعار النفط العالمية وإيرادات موسكو من صادراتها المهمة للطاقة.
وعندما تصبح العائدات أقل من عتبة محددة، تبيع روسيا اليوان من صندوق الثروة الوطني وتشتري الروبل لتغطية النقص في الإنفاق الحكومي اليومي.
وإذا ارتفعت العائدات أكثر من المتوقع، تشتري اليوان للادخار في الصندوق.
وقد علّقت موسكو عمليات شراء مخططا لها في أغسطس نظرا إلى أنها كانت تفاقم الضغط على الروبل المتراجع.
وذكر المصرف الاثنين أنه سيحتسب عمليات الشراء الفائتة هذه والمبالغ التي استخدمتها الحكومة من الصندوق لتغطية العجز في الموازنة هذا العام، في تحديد مستوى التدخلات للعام المقبل.
وتعاني العملة الروسية تقلبات شديدة منذ فبراير 2022 عندما أطلقت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على موسكو، لكنها ارتفعت بنسبة 14% منذ مطلع أكتوبر بعدما أعادت موسكو فرض ضوابط على العملة ورفعت الفائدة.