مصر: عجز صافي الأصول الأجنبية يتراجع 45% بدعم تدفقات "رأس الحكمة"

ارتفاع النقد المتداول خارج البنك المركزي إلى 1.2 تريليون جنيه
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصريرويترز
تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي المصري 45% خلال شهر أبريل الماضي، تزامناً مع التدفقات الدولارية التي حصلت عليها مصر من صفقة رأس الحكمة، وفقاً لبيانات المركزي المصري.

وحصلت مصر في فبراير الماضي على الدفعة الأولى البالغة قيمتها 15 مليار دولار، منها 10 مليارات على شكل تدفقات مالية و5 مليارات على شكل وديعة إماراتية سابقة لدى البنك المركزي المصري.

وأظهرت بيانات المركزي تقلص عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 36.07 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024 مقابل 65.38 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.

وشهد سعر الصرف في مصر فجوة كبيرة بين السوق الرسمية والسوق الموازية، التي بلغ فيها قمته عند مستوى 70 جنيهاً للدولار، في وقت سابق من العام الجاري، قبل أن يتخلى عنها بعد الإعلان عن تدفقات دولارية جديدة لمصر، كان أولها إعلان الحكومة المصرية توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وتلاه اتفاقيات تمويل مع "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" و"الاتحاد الأوروبي" وآخرين.

النقد المتداول

وارتفع النقد المتداول خارج خزائنه إلى نحو 1.233 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 1.200 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، حسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

وحسب تقرير "المركزي المصري"، بلغت قيمة نقود الاحتياطي (MO) 1.614 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل 2024، مقابل 1.683 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي .

وتتكون نقود الاحتياطي (MO)، من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه. كما تستخدم نقود الاحتياطي MO كأحد الأهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية للبنك المركزي، في إدارة السيولة المحلية.

وأشار التقرير إلى أن ودائع البنوك سجلت 381.2 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 482.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2024.

وضع اقتصادي

وسحب البنك المركزي في العطاء الأسبوعي أمس فائض سيولة من البنوك بقيمة 1.05 تريليون جنيه من 32 بنكاً ضمن عطاءات السوق المفتوح بفائدة 27.75%.

وقرر البنك المركزي المصري، مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.

ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار، كان متفقاً عليها بنحو أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com