اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
أظهر تقرير «معهد إدارة التوريد» (ISM) أن نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة ظل دون تغيير في سبتمبر، بينما تراجع مؤشر التوظيف في القطاع للشهر الرابع على التوالي.
وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات غير التصنيعي مستوى 50 نقطة الشهر الماضي، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، وذلك للمرة الأولى منذ يناير 2010. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يبلغ المؤشر 51.8 نقطة مقابل 52.0 في أغسطس.
من جانبه، قال ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح الأعمال في قطاع الخدمات لدى «ISM»، إن مستوى سبتمبر «مشابه جداً» لقراءات مايو ويوليو، مضيفاً أن تعليقات مديري الشركات أظهرت «نمواً معتدلاً أو ضعيفاً» في القطاع.
أما مؤشر التوظيف، فارتفع قليلاً إلى 47.2 نقطة مقابل 46.5 في أغسطس، لكنه بقي في نطاق الانكماش دون مستوى 50، نتيجة تأجيل خطط التوظيف وصعوبة إيجاد موظفين مؤهلين، بحسب ميلر.
ويُتوقع أن يخضع هذا المؤشر لمزيد من التدقيق في ظل استمرار الشلل الحكومي الأميركي، الذي أدى إلى تأجيل صدور بيانات اقتصادية أساسية، منها تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب.
يُعد ضعف سوق العمل الأميركي من الأسباب الرئيسية التي دفعت الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي لاستئناف دورة التيسير النقدي، حيث خفّض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وأشار إلى إمكانية إجراء خفض إضافي قبل نهاية العام. ويُفترض أن تسهم هذه السياسة في دعم الاستثمار والتوظيف، وإن كان ذلك ينطوي على مخاطر ارتفاع التضخم.
فيما يتعلق بالتكاليف، أظهر مؤشر الأسعار المدفوعة من شركات الخدمات ارتفاعاً طفيفاً إلى 69.4 نقطة مقابل 69.2 في أغسطس، وهو ثاني أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن الأعباء الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة بدأت تنعكس على التكاليف.
