اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
خفضت الحكومة المصرية دين أجهزة الموازنة 10% خلال عامين، مع تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار، ضمن استراتيجية لتحقيق الانضباط المالي وتحريك النشاط الاقتصادي، حسب وزير المالية أحمد كجوك في بيان اليوم الأحد.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تركز على خفض المديونية الحكومية وتحسين مؤشراتها من خلال حوافز ترتبط بالنتائج.
وفي يونيو الماضي، قالت الجريدة الرسمية في مصر، إن الدولة خصصت قطعة أرض مملوكة لها في محافظة البحر الأحمر تتجاوز مساحتها 174 كيلومتراً لوزارة المالية؛ لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية.
ومنذ أيام، باعت مصر صكوكاً سيادية بقيمة 5.5 مليار جنيه (نحو 116 مليون دولار) لأجل 3 سنوات في عطاء، بمتوسط عائد 21.22% بزيادة 37.5% عن القيمة المطلوبة البالغة 4 مليارات جنيه.
وأكد أن الاقتصاد المصري في وضع جيد، وما هو قادم أفضل مع زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73%، ما يعكس استعادة ثقة القطاع الخاص ومشاركته الفاعلة في دفع النمو الاقتصادي.
وقال كجوك إن السياسات الاقتصادية والمالية تركز على دعم الإنتاج والتصدير في جميع المجالات، بما فيها صادرات القدرات البشرية، لافتاً إلى أن مصر تفتح أبوابها لجميع المستثمرين حول العالم عبر فرص اقتصادية أكثر تنوعاً وتنافسية.
أضاف الوزير أن نجاح الحكومة في تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 600 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، مع تطبيق مسار «شراكة الثقة» لتعزيز التعاون بين الدولة والممولين.
وأعلن الوزير عن تطوير خدمات ضريبية عبر تطبيق الهاتف المحمول، واستعداد الوزارة للتعاون مع شركات تكنولوجية متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وتحليل البيانات بما يخدم المستثمرين والممولين.
