وقال ستارمر في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز": "أريدها (الضريبة) أن تنخفض بالنسبة لفئة العمال"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان العبء الضريبي سيزيد في عهد حزب العمال.
وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد، يبدو أن تعليقات ستارمر تتعارض مع تصريح أدلت به مؤخرا وزيرة خزانة حكومة الظل، راشيل ريفيز، التي قالت إن حزب العمال لن يزيد ضريبة أرباح رأس المال أو يقدم ضريبة سنوية على المنازل الفاخرة.
كما قالت أيضا إن الحزب لم يعد يخطط لرفع ضريبة الدخل البالغة 45%، في تراجع عن تعهد ستارمر الذي يعود إلى عام 2020.
وأوضح ستارمر أن حزب العمال يخطط لتنمية قدرة البلاد على الخروج من أي عجز تمويلي عام، في حين أقر أيضا بأن النمو المحدود خلال العقد الماضي يعني أنه ربما يجبره على اللجوء إلى زيادة الضرائب.
وأضاف : "أركز أيضا بلا شك على تنمية الاقتصاد. إذا كان الاقتصاد نما خلال الأعوام الـ 13 الماضية بنفس وتيرة آخر حكومة عمالية، لكان لدينا عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية لننفقها على خدماتنا العامة بدون إضافة بنس واحد من الضرائب".
والأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، إنه من غير المحتمل أن يكون لدى وزارة الخزانة فرصة لتقديم تخفيضات ضريبية إضافية أو أي منح في بيان الخريف المقبل، بسبب تفاقم العجز في المالية العامة نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة.
وأضاف هانت، لتلفزيون بلومبرغ، أنه لا يوجد لدى الحكومة المزيد من الأموال لتنفقها لأن التضخم "أكبر وأقساط فائدة الديون أعلى"، مضيفا أن الأولوية في البيان المقرر صدوره في 22 نوفمبر القادم ستكون لخفض معدل التضخم.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن هانت قوله في المقابلة التي أجريت في العاصمة الهندية نيودلهي بعد اجتماعات قمة مجموعة العشرين: "علينا أن نكون حذرين في ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد أو في جيوب المواطنين؛ لأن ذلك يمكن أن يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع ويبقي على معدل التضخم مرتفعا لفترة أطول".
وقالت بلومبرغ إن هذه التصريحات ستكون مخيبة للآمال بالنسبة لأعضاء البرلمان البريطاني من حزب المحافظين الحاكم، والذين كانوا يأملون في أنباء اقتصادية أفضل من جانب وزارة الخزانة قبل الانتخابات المتوقعة في العام المقبل.
وتعد بريطانيا واحدة من أعلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى من حيث معدل التضخم، ومتأخرة عن الدول الأخرى في ظل ركود اقتصادها تقريبا.
ويعاني الاقتصاد البريطاني في الآونة الأخيرة من علامات قوية على التباطؤ في ظل سياسة بنك إنجلترا الأكثر تشددًا منذ سنوات.
وأكدت الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هانت أنها تؤيد إجراءات وقرارات بنك إنجلترا لمواجهة معدلات التضخم القياسية التي تشهدها البلاد.
والشهر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 5.25%، ارتفاعا من المعدل السابق البالغ 5%.