اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
قال العضو المنتدب لشركة «الخليج للسكر»، جمال الغرير، اليوم الخميس، إن عمليات الشركة تسير بشكل طبيعي، وإن أنشطة الاستيراد والتصدير لم تتأثر، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأضاف أن الشركة قادرة على استخدام موانئ الفجيرة وخورفكان وصحار، الواقعة خارج مضيق هرمز، عند الحاجة. موضحاً أن عملاء الشركة العالميين يتفهمون الوضع الراهن، ويعملون على إيجاد حل بالتنسيق مع شركات الشحن.
أشار الغرير، إلى أن لدى شركة «الخليج للسكر» مخزوناً من السكر الخام يكفي لمدة عامين تقريباً في حال عدم تكريره وتصديره خارج منطقة الخليج، وأن الشركة قادرة على تزويد الدول المجاورة بالسكر عند الطلب.
خلال العام الماضي، أنتجت الإمارات نحو 1.5 مليون طن من السكر الأبيض، بينما لم يتجاوز الاستهلاك المحلي 250 ألف طن.
صرح الغرير، الشهر الماضي، خلال مؤتمر دبي للسكر، بأن الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، تعمل حالياً بكامل طاقتها الإنتاجية بنسبة 70%، مشيراً إلى أن وحدات تكرير السكر في الشرق الأوسط تعمل بفائض في طاقتها.
وأوضح للصحفيين على هامش المؤتمر أن مصافي التكرير في جميع أنحاء المنطقة تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية بسبب فائض في الطاقة الإنتاجية يتراوح بين 60% و70% في الشرق الأوسط، وأن بعض الوحدات تعمل بنسبة تتراوح بين 30% و40% فقط من طاقتها.
تُدير شركة الخليج للسكر أكبر مصفاة سكر داخل ميناء في العالم، وأضاف الغرير أن عودة الهند إلى السوق العالمية كمصدر للسكر تؤثر على أسعار السكر في الشرق الأوسط.
أوضح الغرير أن عمليات الإغراق من الهند توقفت، لكنها عادت، ليس فقط في الإمارات، بل في جميع أنحاء الخليج.
وقال إنه لا توجد حالياً أي خطط لتصدير السكر إلى سوريا.
يبلغ إنتاج الشركة الحالي 1.6 مليون طن سنوياً، يُخصص منها 20% للسوق المحلية، و80% للتصدير، ويستورد معظم السكر الخام الذي تستخدمه الشركة من البرازيل، أكبر مُصدّر للسكر في العالم.
أضاف الغرير أن الطلب على السكر لا يشهد ارتفاعاً، مضيفاً أن أي زيادة في الاستهلاك المحلي ستعتمد على قدرة الإمارات العربية المتحدة على توسيع إنتاجها من المنتجات المرتبطة بالسكر.
وأوضح الغرير أن مصنع معالجة بنجر السكر التابع للشركة في مصر يعمل منذ عامين، ولكنه لا يعمل بكامل طاقته بسبب القيود المفروضة على الأسعار ضمن برنامج الدعم الحكومي.
