قال وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، إنه يتوقع أن اقتصاد بلاده سيتجنب الدخول إلى الركود في عام 2023، مع تباطؤ التضخم بشكل كبير بحلول نهاية العام الحالي.
توقعات هانت
أوضح هانت أثناء عرضه لخطة الموازنة أمام البرلمان، الأربعاء، أنه "في ضوء العوامل الدولية المتغيرة والتدابير التي اتخذتها الدولة، لن تدخل المملكة المتحدة الآن في ركود هذا العام"، خلافًا لتوقعات سابقة.
وأشار إلى أنه رغم استمرار عدم الاستقرار العالمي، لكن التضخم سينخفض في المملكة المتحدة من 10.7% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.9% بحلول نهاية عام 2023.
سجل الاقتصاد البريطاني نموًا صفريًا خلال الربع الأخير من العام الماضي، وخلال عام 2022 بأكمله، حقق الاقتصاد نموًا بنسبة 4.1% بعد نمو نسبته 7.6% خلال 2021.
صعد الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.3% في يناير، بعد انخفاضه بنسبة 0.5% في ديسمبر.
أوضاع معيشية صعبة
رغم علامات التحسن فإن اقتصاد المملكة المتحدة يظل الاقتصاد الوحيد في مجموعة السبع الذي لم يتعافَ إلى مستويات ما قبل الجائحة، ويرجح المحللون أن هذا يعكس التأثير الكبير للوباء في البلاد والمشكلات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أضرب أكثر من نصف مليون عامل في بريطانيا للمطالبة بزيادة الأجور، فيما يعد أكبر إضراب شهدته البلاد منذ 12 عامًا، ما تسبب في إغلاق المدارس وتعطيل حركة المواصلات.
وإلى الآن لا يوجد أي بوادر تُذكر على إنهاء الإضراب الذي بدأ العام الماضي عندما أدى التضخم المتصاعد إلى خفض قيمة الأجور.
أوضح الوزير أن إجراءات مواجهة غلاء المعيشة التي تبنتها الحكومة المحافظة ستبلغ 94 مليار جنيه إسترليني في العامين الحالي والمقبل.
بالإضافة إلى التدابير التي تستهدف تحفيز سوق العمل في مواجهة نقص العمالة، والتي تسعى لملء 1.1 مليون وظيفة شاغرة في البلاد.