وقال مويغ خلال إفادة صحفية على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في مدينة مراكش بالمغرب، إن إجمالي الديون المصرية بلغت حالياً 93% من الناتج المحلي الإجمالي ما يظهر التحديات لحشد الإيرادات لتقليص هذا الدين.
وأضاف: "لحسن الحظ، مصر تحقق فائضاً أولياً في الموازنة، وهذا مهم، هناك برنامج مع صندوق النقد الدولي ومن أحد مستهدفات هذا البرنامج أن يبقى هناك فائض أولي في الموازنة".
وتمثل قدرة مصر على سداد ديونها، قلقاً لوكالات التصنيف الائتماني، وهو ما دفع موديز إلى خفض التصنيف الإئتماني للبلاد إلى "Caa1"، في ظل "استمرار نقص العملة الأجنبية مقابل الزيادة المستمرة في مدفوعات خدمة الديون الخارجية على مدى العامين القادمين، وسط محدودية الخيارات السياسية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية".
ويجب أن تتبنى مصر عدة تدابير للاستمرار في تحقيق فائض أولي في الموازنة، بحسب المسؤول في صندوق النقد الدولي.
وأشار مويغ إلى أن هناك فرصا لزيادة الإيرادات مثل ترشيد الإعفاءات التي تقدمها مصر في ضريبة القيمة المضافة، كما يمكن أن تحسن الدولة النفقات الإدارية، بجانب خفض دعم الوقود الأحفوري وبرنامج بيع حصص الشركات المملوكة للدولة بما يمكن استخدام تلك الإيرادات لتخفيض مستوى الدين.
ولم يتطرق المسؤول خلال حديثه عن سعر الصرف، إذ قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي في وقت سابق، إن مصر سوف تستنزف احتياطاتها من العملة الأجنبية مالم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى، على الرغم من إشادتها بالخطوات التي اتخذتها لتصحيح الاقتصاد المأزوم.
وتوقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4.2% في 2023، و3.6% في 2024.
وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل 6.7% في 2022، وفقاً لبيانات الصندوق.
كما توقع الصندوق أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوي في مصر 23.5% في 2023، وأن يقفز إلى 32.2% في 2024 وفق ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمية الذي أطلقه الصندوق في مراكش.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أعلن في وقت سابق اليوم، أن معدل التضخم السنوي في المدن بلغ 38% في سبتمبر الماضي.
وتشير تقديرات الصندوق إلى التوقعات الخاصة بالسنة المالية المصرية التي تمتد من يوليو إلى نهاية يونيو من كل عام.