
بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية الربع الأول من 2025 نحو 588.1 مليار دولار بزيادة 3%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وفقاً لإحصائيات صادرة عن المركز الإحصائي الخليجي.
أشارت الإحصاءات إلى أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الأول من 2025، بلغت 73.2%، مقابل 26.8% للأنشطة النفطية.
في المقابل، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من 2025 نمواً طفيفاً قدره 0.1%.
كان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سجّل بنهاية الربع الرابع من عام 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار، ارتفاعاً من 579 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من عام 2023 بنسبة نمو بلغت نحو 1.5%.
حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقدماً ملحوظاً في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون، إذ ارتفع متوسط الدرجة الكلية لمجلس التعاون في عام 2024 إلى 41.5 درجة.