الثلاثاء 8 يوليو 2025 م
كشفت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، أن الإيرادات العامة للدولة بلغت نحو 61.338 مليار دينار (11.4 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية.
وأوضح المصرف، في بيانه الدوري حول الإيرادات والنفقات العامة خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2025، أن إجمالي الإنفاق العام خلال نفس الفترة وصل إلى 57 مليار دينار (10مليارات دولار).
ووفقاً للتفاصيل التي أوردها البيان، فقد استحوذ بند المرتبات (الباب الأول) على النصيب الأكبر من النفقات، مسجّلاً نحو 36.5 مليار دينار، في حين بلغت نفقات الباب الثاني، الذي يشمل المصروفات التسييرية ورواتب بعض الجهات والهيئات، نحو 2.5 مليار دينار.
أما نفقات الباب الرابع، والمخصص للدعم، فقد بلغت 18 مليار دينار، شاملة دعم المحروقات، وصرف مرتبات لبعض الشركات والجهات العامة، إضافة إلى علاوة الزوجة والأبناء، وبنود أخرى تتعلق بدعم أسعار الوقود.
وفي نهاية الشهر الماضي، كشف مصرف ليبيا المركزي عن وجود عملة مطبوعة خارج سلطته وسلطة بنك بنغازي، تُقدّر بأكثر من 3 مليارات دينار ليبي (أكثر من 554 مليون دولار) من فئة 50 ديناراً، مطالباً النائب العام بالتحقيق في ذلك.
أوضح أن هذا الإجراء يأتي «في إطار ممارسة المصرف للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز قيمة الدينار الليبي»، وفق وكالة «الأناضول».
والأوراق النقدية المشبوهة طُبعت قبل توحيد البنك المركزي، المنقسم منذ عام 2014 حتى إعلانه في 20 أغسطس 2023 عودته كمؤسسة «سيادية واحدة» بعد اجتماع في طرابلس جمع محافظ المصرف الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ مرعي مفتاح رحيل ومستشارين في المصرف بطرابلس وبنغازي.
تدير ليبيا حالياً حكومتان؛ الأولى «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس وتشرف منها على كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من 3 أعوام، ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدنًا بالجنوب.
وتجري الأمم المتحدة محاولات لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تُجدّد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.
