سجّلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفاعاً يفوق التوقعات خلال شهر يونيو، مدفوعة بانتعاش مبيعات السيارات ومواد البناء وزيادة الإقبال على التسوق داخل المتاجر، وفقاً للبيانات التي نشرها الخميس «وزارة التجارة الأميركية».
ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% على أساس شهري لتصل إلى 720.1 مليار دولار، بعدما كانت قد تراجعت بنسبة 0.9% في مايو، وهي أرقام لم تشهد أي تعديل لاحق.
هذا الأداء جاء أفضل بكثير من التقديرات التي توقعتها الأسواق، والتي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 0.2% فقط، بحسب إجماع المحللين المنشور في موقع «ماركت ووتش».
وعلى أساس سنوي، نمت مبيعات التجزئة بنسبة 3.9%، ما يعكس استمرار زخم الاستهلاك في الاقتصاد الأميركي، الذي يعتمد تقليدياً على إنفاق الأسر.
يُعزى هذا التحسن في الاستهلاك جزئياً إلى التراجع في حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين خلال يونيو، وهو ما حفّز المستهلكين على تسريع عمليات الشراء قبل عودة تطبيق الرسوم الجمركية. إذ شهدت الفترة هدوءاً نسبياً بعد تصعيد سابق شمل فرض رسوم جمركية «متبادلة» من الطرفين.
وكانت الصين قد ردّت على قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم وصلت في وقت من الأوقات إلى 145% على بعض المنتجات الصينية، قبل أن تُخفض منتصف مايو إلى حوالي 30%، ما ساعد على تقليل حالة عدم اليقين لدى المستهلكين.
أظهر قطاع السيارات تعافياً لافتاً، مع تسجيل مبيعاته ارتفاعاً بنسبة 1.2%، بعد تراجعات حادة في مايو جراء الرسوم الجمركية القطاعية. وقد ساعد التجميد المؤقت لبعض هذه الرسوم على السيارات القادمة من كندا والمكسيك في تنشيط المبيعات مجدداً.
أما قطاع مواد البناء، والذي عانى بدوره في مايو، فقد استعاد جزءاً من خسائره، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.9%، رغم أن أداءه لا يزال منخفضاً مقارنة بالعام الماضي، مع تراجع سنوي نسبته -1.1%.
واصلت مبيعات المتاجر المحلية (البقالات ومحلات التجزئة الصغيرة) النمو للشهر الثاني على التوالي، مع تسجيل زيادة بنسبة 1.8%، مستفيدة من المخزونات التي تم بناؤها قبل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، وتوقعات المستهلكين بارتفاع الأسعار لاحقاً.
ويُبرز هذا التحسن الأهمية المحورية للإنفاق الاستهلاكي في دعم الاقتصاد الأميركي، وسط بيئة خارجية لا تزال متقلبة على صعيد التجارة الدولية.