اﻷربعاء 7 أكتوبر 2026 ص
ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف الإمارات الائتماني طويل وقصير الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند «AA/A-1+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت ستاندرد اند بورز «إن الوضع المالي القوي للإمارات وأدواتها الخارجية في مواجهة الصدمات ومرونة سياساتها من شأنها أن تساعدها على استيعاب تأثير التوترات الإقليمية، مضيفة أنها تتوقع أن تنحسر حدة التهديدات التي تواجه البنى التحتية المهمة في غضون أسابيع، وأن يتبع ذلك انتعاش مدعوم بالميزانية العمومية القوية».
وأوضحت الوكالة أنها قد ترفع التصنيف الائتماني للإمارات على المدى المتوسط إذا ما خفت حدة التوترات الجيوسياسية بشكل ملحوظ، وشهدنا تحسناً كبيراً في توافر وتوقيت الإفصاحات عن البيانات في الإمارات، لا سيما فيما يتعلق بالأصول المالية والالتزامات الطارئة والحسابات الخارجية.
كما أن التدابير الرامية إلى تحسين فاعلية السياسة النقدية، مثل إنشاء أسواق رأس مال محلية متطورة، قد تكون إيجابية أيضاً بالنسبة للتصنيفات.
توقعت «ستاندرد آند بورز» أن تستمر الحكومة في تحقيق فائض مالي بمتوسط 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة توقعاتنا حتى عام 2029. وعدلت الوكالة توقعاتها لسعر خام برنت إلى 65 دولارًا للبرميل في 5 مارس 2026، بعد أن كان 60 دولاراً للبرميل، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى حرب إيران، على الرغم من وفرة المعروض. ولا يزال التوقع للفترة 2027-2029 ثابتًا عند 65 دولاراً للبرميل.
ورجحت الوكالة تباطؤ النمو في الفترة 2026-2027 نتيجةً للحرب الدائرة في المنطقة، إذ تم خفض التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى متوسط 2.5% في الفترة 2026-2027، بعد أن كانت 4.2% سابقاً.
وتشكل القطاعات غير النفطية نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يزال جزء من النشاط غير النفطي مشتقًا من عائدات وتدفقات الاستثمار المرتبطة بالهيدروكربونات، ما يعكس العلاقة بين أسعار النفط ومعنويات السوق.
ومن المتوقع أن يظل إنتاج النفط مستقراً عند متوسط 3.3 مليون برميل يومياً في الفترة 2026-2027، مقارنةً بـ 3.14 مليون برميل يومياً في عام 2025، ما يدعم نمو قطاع الهيدروكربونات.
ولفتت الوكالة إلى أن يظل تأثير الحرب على الائتمان في اقتصاد الإمارات محدوداً، بفضل قاعدتها الاقتصادية المتنوعة واحتياطياتها الكبيرة من الأصول السائلة. ويُحتمل أن يؤدي الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى نقل الضغوط الائتمانية عبر القطاعات، نظرًا لبدء شركات الشحن في إلغاء رحلاتها وسط ارتفاع حاد في تكاليف التأمين.
وتوقعت الوكالة حدوث استقرار اقتصادي واسع النطاق في الإمارات خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.
