«فائدة مرتفعة لفترة أطول».. هل يشتري الفيدرالي الوقت؟

بانتهاء اجتماعه، اليوم الأربعاء، تحتسب الأسواق أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير، ضمن نطاق يتراوح بين 4.25-4.5%. فبعد التخفيضات الثلاثة أواخر العام 2024، أصبح من الواضح أن مسار الهبوط لن يكون بنفس حدة الارتفاع.

بدأ الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر 2024، مع ظهور بوادر الفوز في معركة التضخم، بعد أن ساهمت إحدى عشرة زيادة بين مارس 2022 ومايو 2023 في السيطرة على ارتفاع جامح في الأسعار خلفه وباء كوفيد-19 وحرب أوكرانيا.

جرى الخفض بواقع 0.5%، تبعه آخر بنسبة 0.25% في اجتماعي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التاليين؛ ما نتج عنه تقليص إجمالي بنسبة 1%. غير أن شبح التضخم أطل مجدداً وسط حرب تجارية شرسة، ليحيي مخاوف كبحت أي تخفيضات إضافية حتى الآن.

إشارات الفيدرالي حول مسار الخفض خلال العام الجاري لم تعد بذاك الوضوح، ما أعاد للأسواق الشعار المتجدّد: «فائدة مرتفعة لفترة أطول».

معضلة التضخم والركود

كان معظم الاقتصاديين يتوقعون انخفاض التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر هذا العام صوب هدف الفيدرالي عند 2%، إلى أن باغتت ضربة رسوم ترامب الجميع.

اليوم، من المتوقع، على نطاق واسع، أن تُبقي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25-4.5% مع اختتام اجتماعها. إذ تظهر أحدث بيانات أداة (FedWatch) التابعة لمجموعة (CME)، كيف زادت توقعات تثبيت الفائدة لتشكل 95.6%، مقابل 4.4% لخفضها بواقع ربع نقطة مئوية، وبطبيعة الحال لا توقعات تذكر برفعها.

يرى الخبراء، حالياً، أن الحرب التجارية التي يشنها ترامب تعمل على زعزعة ثقة الشركات والمستهلكين والمستثمرين، مُهددةً بعرقلة التوظيف والإنفاق، وكبح النمو الاقتصادي ورفع خطر الركود. في الوقت نفسه، يُهدد نطاق الزيادات في الرسوم الجمركية برفع الأسعار في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأجنبية.

وكان الاقتصاد الأميركي قد شهد تباطؤاً حاداً في الربع الأول من العام الجاري، بعد أن سارعت الشركات إلى تخزين السلع تحسباً لسياسات ترامب الجمركية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية في تقديرها الأولي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بانكماش سنوي قدره 0.3%، فيما يُعدّ أسوأ أداء ربع سنوي للاقتصاد الأميركي منذ أوائل العام 2022، عندما كان الاقتصاد في حالة تعافٍ من الركود الذي شهده خلال الوباء.

وسط كل ذلك، يجد المركزي الأميركي نفسه محاصراً بين خيارين كلاهما صعب: هل يستخدم سلاح رفع الفائدة لكبح التضخم، أم سلاح خفضها لدعم الاقتصاد الضعيف؟

وضعية الانتظار والترقب

في الوقت الحالي، يبدو أن أعضاء الفيدرالي يميلون إلى إمساك العصا من المنتصف والثبات في موقفهم، في انتظار تقييم الأثر الكلي لسياسات ترامب. وهي خطوة ستُبقي سعر الاقتراض مرتفعاً عبر بطاقات الائتمان، وقروض السيارات، والرهون العقارية، وغيرها.

فترة الترقب تلك يربطها البعض بمهلة «90 يوماً»، التي علّق ترامب بموجبها الرسوم الجمركية المتبادلة في محاولة للخروج رابحاً من معركة عض الأصابع مع الصين وبقية الشركاء التجاريين. إذ تمنح "الفيدرالي" فرصة لانتهاج سياسة تجميد لفترة مماثلة في انتظار انكشاف الضباب أكثر.

ذكرت «أكسفورد إيكونوميكس» في ملخص حول اجتماع الفيدرالي، أنه «من المرجح أن ينتظر المركزي أطول فترة ممكنة قبل خفض أسعار الفائدة لضمان عدم تفاقم مشكلة الرسوم الجمركية، وعدم تأثر التضخم والتوقعات».

أما «بنك أوف أميركا»، فقال في مذكرة الأسبوع الماضي: «تدرك اللجنة أن الخفض الاستباقي - قبل اتضاح حجم الرسوم الجمركية وتأثيرها التضخمي - سيُظهر أن الاحتياطي الفيدرالي غير ملتزم بتحقيق هدفه الخاص بمعدل التضخم».

من جهتها، أشارت شركة «باورسوك كابيتال بارتنرز» (Bowersock Capital Partners) في مذكرة يوم الثلاثاء، إلى أنه «من غير المرجح أن يُخفّض الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الأسبوع أو أن يتخذ إجراءً حاسماً حتى بعد 8 يوليو، عندما تنتهي فترة تعليق الرسوم الجمركية التي تستمر 90 يوماً».

وأضافت: « إن مرونة سوق العمل، كما يتضح من تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة، تمنحهم مجالاً أكبر لتأجيل اتخاذ أي إجراء».

الفيدرالي والبيت الأبيض

خفف ترامب أخيراً من حدة هجماته على الفيدرالي، قائلاً إنه لا ينوي إقالة رئيسه جيروم باول. مع ذلك، قد يضع تعليق أسعار الفائدة المركزي الأميركي في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض، خاصة إذا قرر توجيه الأصبع مباشرة نحو سياسات ترامب كسبب رئيس في عدم خفض الفائدة.

أسعار الفائدة المرتفعة تضر بالمستهلك الأميركي الذي يواجه تكاليف اقتراض أعلى من بطاقات الائتمان إلى الرهون العقارية؛ أما ترامب الكاره لها، فستصعب مهمته في إعادة المصانع إلى الولايات المتحدة.

وقد يجد "الفيدرالي" صعوبة في تفسير سبب إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى في ظل تباطؤ الاقتصاد. ففي آخر مرة اضطُر "الفيدرالي" إلى مواجهة التضخم على حساب الركود، لم يفلت من غضب عارم من الرأي العام والبيت الأبيض معاً.