اﻷحد 18 أكتوبر 2026 ص
تباطأ معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال يونيو 2026 للشهر الثالث على التوالي إلى 14.3% مقابل 14.6% في مايو السابق، بدعم انخفاض الأغذية، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس.
كان استطلاع أجرته «رويترز» توقع ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 15.1% في يونيو من 14.6% في مايو، مع تبديد تأثيرات سنة الأساس غير المواتية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتراجع في الطلب إثر الصدمات السابقة المتعلقة بالوقود والعملة الناجمة عن حرب إيران.
كما تباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في يونيو الماضي إلى 12.2% مقابل 13% في مايو السابق له، فيما تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.9% مقابل 1.4% في مايو السابق له.
وانخفض قسم الأطعمة والمشروبات 3.7% مع انخفاض أسعار اللحوم والدواجن 6.4%، وأسعار الألبان والجبن والبيض 2.4%، كما تراجعت أسعار الخضراوات 12.1%.
في المقابل ارتفعت أسعار الحبوب والخبز 0.6%، صعدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية 0.1%، الزيوت والدهون 0.5%، زادت أسعار الفاكهة 3.5%، وأسعار السكر والأغذية السكرية 0.1%.
وتسارع معدل التضخم السنوي إلى 15.2% في مارس، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2025، قبل أن يتراجع إلى 14.6% في مايو مسجلاً أدنى مستوى منذ فبراير.
في الشهر الماضي، توقع «البنك المركزي المصري» أن يبقى المعدل السنوي للتضخم عند مستويات مرتفعة على مدار العام الجاري، ليسجل متوسطاً سنوياً بين 16% و17%، مقارنة بمتوسط 14.1% خلال العام الماضي.
وأوضح البنك المركزي، أن هذه المستويات ستدفع التضخم لتجاوز المستهدف الرسمي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بنهاية الربع الرابع من 2026، متأثراً بعوامل عدة أبرزها استمرار التوترات الإقليمية لفترات أطول من المتوقع، إلى جانب تداعيات سياسات ضبط أوضاع المالية العامة.
في أبريل الماضي، رفعت مصر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تراوحت بين 19.7% و91%، بحسب منشور معمم على شركات توزيع الكهرباء.
كما أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر الشهر الماضي، خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بزيادة تتراوح من 9% إلى 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب.
كانت وزارة البترول المصرية أعلنت رفع أسعار الوقود مارس الماضي، في أول زيادة بالعام الحالي، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً إثر حرب إيران.
