أكد المدير الإقليمي للنمو الشامل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي، عن استعداد البنك المتواصل لدعم تونس ومرافقتها في تنفيذ خطط عملها الإصلاحية والمساهمة في توفير المرافقة الفنية الضرورية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية حتى تتمكّن تونس من تجاوز هذه الصعوبات الظرفيّة.
والتقت وزيرة الماليّة التونسية سهام البوغديري نمصيّة، بالمدير الإقليمي للنمو الشامل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي، الذي كان مصحوبًا بوفد من مكتب البنك بتونس، بحسب وكالة الأنباء التونسية.
وقد خصّص هذا الاجتماع، لمتابعة برامج التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي على الصعيدين المالي والتنموي والإصلاحات المبرمجة، لتحسين مناخ الأعمال، ودعم الإدماج المالي، إلى جانب المشاريع التنمويّة القائمة، وبرنامج العمل للفترة القادمة.
وتم في هذا الإطار التأكيد على أهمية برنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ما بعد الفترة الوبائية كوفيد، في تسهيل نفاذ هذه المؤسسات لمصادر التمويل، ومساندتها لاسترجاع نسق نشاطها.
وفي وقت سابق، أكد البنك الدولي مواصلة دعم مشروعات قطاع الطاقة في تونس وتطوير الشبكة التونسية لنقل الكهرباء ومساعدتها على تجاوز كافة المعوقات التي تواجهها، فضلًا عن النهوض بقطاع الطاقة المتجددة والمناجم.
وأعلن البنك عن استعداده تقديم المساندة والدعم الفني للشركة التونسية للكهرباء والغاز، بهدف تطوير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، وتطوير القدرات البشرية على مستوى الوزارة والشركة التونسية للكهرباء والغاز، هذا إضافة إلى إنجاز المشاريع المبرمجة في أقرب الآجال وفي أحسن الظروف.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجي، يوم الثلاثاء، مع جيسكو إس هنتشل مدير قسم المغرب ومالطا لمجموعة البنك الدولي وألكسندر أروبيو مديرمكتب البنك في تونس، وذلك بحضور ممثلين عن البنك.
وتمت مناقشة مساهمة البنك في تمويل الدراسات المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا حيث حصلت الحكومة التونسية على تمويل من البنك الدولي بمبلغ 12.5 مليون دولار لتنفيذ جزء من الدراسات التمهيدية لهذا المشروع، بما في ذلك دراسات المسار البحري والبري ودراسات التأثيرات البيئية والاجتماعية وتنظيم عملية التبادل.
وأشاروا أيضًا إلى تمويل البنك لمشروع خط الربط الكهربائي بين شمال البلاد وجنوبها (كندار - الصخيرة) بطاقة 400 كيلوفولت، وبكلفة تقرب من 150 مليون دولار.
ثمنت وزيرة الصناعة التونسية جهود مجموعة البنك في مساندة المشاريع التنموية في قطاع الطاقة ونقل الكهرباء والشركة التونسية للكهرباء والغاز ومساعدتها على تجاوز كل الإشكالات المطروحة، داعيةً مجموعة البنك إلى معاضدة جهود تونس في الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وفي السياق ذاته، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا أنها ستواصل دعم مسار التفاوض مع تونس إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.
وبدأت المفاوضات الرسمية بين الحكومة التونسية ووفد صندوق النقد الدولي حول برنامج الدعم المالي في 4 يوليو 2022.
وجاءت المفاوضات بعد سلسلة من المناقشات انطلقت منذ فبراير 2021، قدمت خلالها تونس برنامج إصلاح وطنيًا يهدف أساسًا إلى مكافحة السوق الموازية، والتهرب الضريبي، وإصلاح منظومة الدعم، بالإضافة إلى حماية الأسر الأكثر هشاشة، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
وتوصل صندوق النقد في 15 أكتوبر 2022 إلى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخدمات، وكان من المقرر أن تتم المصادقة النهائية على هذه الاتفاقية على مستوى مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر 2022، غير أن الصندوق ألغى برمجة ملف تونس من جدول أعماله.
وسيتم الاتفاق على موعد جديد بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي للمراجعة والموافقة على تسهيلات القرض الممدد لتونس، من أجل منح الحكومة التونسية مزيدًا من الوقت للانتهاء من تفاصيل برنامج الإصلاح الذي قدمته.
وقالت وزيرة المالية التونسية سهام نمصية، إنه على تونس التوصل إلى اتفاق نهائي مع الصندوق في بداية السنة الحالية.
والتقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، وذلك في إطار اليوم الثاني من الدورة 52 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا.
وحضر المحادثات كلٌّ من: وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، وسفير تونس ببارن طارق بالطيب.
ووصفت بودن، المحادثات مع جورجيفا "بالإيجابية" باعتبار أنها المسؤولة الأولى عن هيكل التمويل الدولي، ونوهت بالإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة التونسية.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي وتونس توصلا إلى اتفاق يوم 15 أكتوبر 2022 على مستوى الخبراء يمنح بمقتضاه الصندوق قرضًا بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرًا من أجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد، وهو يندرج ضمن آلية "صندوق التسهيل الممدد"، وفق وكالة الأنباء التونسية.
وقالت جورجينا، إنها تتفهم الصعوبات التي تواجه تونس والناجمة، في آنٍ واحد، عن جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، مشيدةً "بقدرة البلاد الكبيرة على الصمود" إزاء هذه التحديات الكبرى.
وأظهرت جورجيفا، أيضًا "تفهمها" اهتمام الحكومة التونسية بمراعاة الوضع الحالي في البلاد والسلم الاجتماعي عند تنفيذ الإصلاحات.
يُذكر أن المناقشات الفنية بين صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية حول اتفاقية مالية جديدة كانت قد استؤنفت في فبراير 2022.
وعدَّ- من جانبه- مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جهاد أزعور، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة التونسية "واعدًا" و"مفصلًا"