اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
رفعت الحكومة التونسية اعتمادات نفقات الأجور لعام 2026 بزيادة 3.6% لتصل إلى 25.2 مليار دينار (نحو 8.6 مليار دولار)، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وزارة المالية أكدت في تقريرها حول مشروع ميزانية الدولة للعام 2026، أن نسبة الأجور ستستقر عند 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 14.1% في 2025، و13.9% خلال العام 2024.
وأشارت الوزارة إلى أنه ستتم مواصلة العمل على ترشيد نسبة الأجور عبر مواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة بإعادة توظيف الموارد البشرية.
تتجه إيرادات الميزانية التونسية لعام 2025 نحو تسجيل ارتفاع بنسبة 4.4%، مقارنة بنتائج عام 2024، لتبلغ نحو 49.1 مليار دينار (16.7 مليار دولار) مقابل تقديرات أولية عند 50.03 مليار دينار.
وأوضحت الوزارة أمس، أن هذه الزيادة تعود بالأساس إلى نمو الإيرادات الجبائية بنسبة 6.6% هذا العام لتصل إلى 44.52 مليار دينار، مقارنة بعام 2024، مدعومة بتطور الضرائب المباشرة وغير المباشرة، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى إمكانية بلوغها 45.25 مليار دينار.
أما الإيرادات غير الجبائية، فمن المتوقع أن تبلغ 4.2 مليار دينار بنهاية 2025، مقارنة بـ4.6 مليار دينار خلال العام 2024، أي بتراجع طفيف جداً.
