الجمعة 18 أبريل 2025 م
أكد رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصري، عبد الحميد الدمرداش، أهمية تبني سياسة زراعية شاملة لكل محصول يُزْرَع في مصر، بهدف تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير.
وقال الدمرداش، في تصريحات لـ«إرم بزنس»: «إن وجود مثل هذه السياسة سيُسهم في ضبط كميات الإنتاج المخصصة للاستهلاك المحلي مقارنة بالكميات الموجهة للتصدير، مما يضمن استقرار السوق الداخلية واستدامة الصادرات الزراعية، وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار الأسواق».
وأوضح أن تحديد النسب الملائمة للاستهلاك والتصدير يعتمد على معرفة دقيقة بالإنتاج المحلي لكل محصول، وكمية الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى احتياجات الصناعات الغذائية التي تعتمد بشكل كبير على المحاصيل الزراعية كمصدر للمواد الخام.
وأشار الدمرداش، إلى أنه من خلال هذه البيانات يمكن تحقيق التنسيق المطلوب بين الزراعة والاستهلاك المحلي والتصنيع الغذائي، مما يضمن استقرار الأسعار، ويحد من التقلبات الناتجة عن نقص المعروض، سواء في الأسواق المحلية أو الأسواق التصديرية.
وأضاف أن غياب مثل هذه السياسات خلال الفترات السابقة أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار بعض الخضروات والفواكه داخل الأسواق المحلية، نتيجة زيادة معدلات التصدير التي قلّلت من حجم المعروض الداخلي.
ولفت الدمرداش إلى أن هذا النقص دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات عاجلة بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية للسيطرة على الأسعار، وهو إجراء ضروري لحماية المستهلك، لكنه يحمل تداعيات سلبية على القطاع الخاص والشركات المصدرة.
وأوضح رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصري، أن قرارات إيقاف التصدير تؤثر بشكل مباشر على التزامات الشركات المصدرة، إذ يمكن أن تؤدي إلى فسخ عقود تصديرية أُبرمت مع شركات دولية، وهذا يؤكد ضرورة وجود سياسات زراعية لتفادي الوقوع في مثل هذه المطبات.
وأشار إلى أن هذا الوضع يهدد بفقدان الثقة لدى الأسواق الخارجية، وهو ما قد ينعكس بالسلب على قدرة مصر التصديرية مستقبلاً، ويؤدي إلى خسارة فرص تصديرية مهمة.
وشدد الدمرداش، على أن إيجاد سياسة زراعية واضحة ومتكاملة سيكون له أثر كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث يمكن من خلال هذه السياسات تحقيق المواءمة بين الإنتاج الزراعي والاستهلاك المحلي واحتياجات التصدير.
ونوّه بأن هذه السياسات ستساعد على تحسين كفاءة إدارة الموارد الزراعية وتطوير البنية التحتية الزراعية، مما يعزز مكانة مصر كمصدر موثوق في الأسواق الدولية.
وأكد عبد الحميد الدمرداش، ضرورة التعاون الشامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومراكز البحث الزراعي، مشدداً على أهمية وضع خطط إستراتيجية تضمن استدامة الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب دعم المزارعين لضمان تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع.
