وأوضحت الوكالة، في تقرير أن التصنيف الممنوح للإمارة يعكس ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وقوة الأوضاع المالية والخارجية والقدرة على الوفاء بالالتزامات بالعملة الأجنبية .
وتوقعت فيتش، أن تحقق أبوظبي فوائض من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بنحو 7.8% ثم 6.6% في عام 2024، وذلك مقابل فائض سجل 14.7% خلال العام الماضي.
وقالت الوكالة إن عائدات النفط المرتفعة ستعوض زيادة الإنفاق المحلي والتي ستظل في النطاق المستهدف بين 260 و300 مليار درهم.
ونوهت الوكالة إلى أن الدين الحكومي لأبوظبي يعد من بين أدنى معدلات الديون السيادية المصنفة من قبل "فيتش"، في الوقت الذي تحافظ الإمارة على معدل مرتفع من صافي الأصول الأجنبية السيادية.
وتوقعت فيتش ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية لنحو 200% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 605 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2025، مقابل 582 مليار دولار بنهاية 2022.