تعويم يلوح.. مصر تسابق الزمن لجمع الدولار

في إطار سعيها لزيادة الحصيلة الدولارية عبر اتجاهات مختلفة وطرق تأتي ما بين التقليدي والمبتكر، أضافت مصر منذ ساعات إلى حصيلة العملة الأجنبية حوالي 1.6 مليار دولار عبر إصدرار داخلي.

ومع تراجع الحصيلة الدولارية وارتفاع التضخم والعديد من الأزمات العالمية المتتالية، دخلت مصر في اتفاق مع صندوق النقد الدولي لجأت على إثره إلى تحرير أسعار الصرف نحو 3 مرات.

بيد أنه يبدو أن ارتفاع الدولار بنحو 96% مقابل الجنيه غير كافي للوصول لسعر صرف حر بحسب تأكيدات صندوق النقد الدولي الذي يرى أن مصر تؤجل طوة لا مفر منها بشأن خفض قيمة الجنيه.

وبينما أكدت مدير صندوق النقد الدولي على تأخر مصر عن خطوة تحرير وخفض قيمة الجنيه وهو ما انعكس على تأخر استلام مصر للدفعة الثانية من قرض الصندوق، سعت مصر إلى زيادة المخزون الدولاري فيما يبدو أنه استعدادًا لخطوة التحرير المرتقبة.

جنبًا إلى جنب تحتاج مصر إلى سيولة دولارية ضخمة لسداد التزامات خارجية وفوائد وأقساط الديون بخلاف الاحتياجات الأساسية لاستيراد السلع الاستراتيجة.

1.6 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري، عن بيع أذون خزانة لأجل عام، قيمتها 1.6 مليار دولار في مزاد بعائد متوسطه 5.15%.

وتلقى البنك المركزي 28 عرضًا قبل منها 21 وكان أدنى عائد 5.148% في حين بلغ العائد الأعلى 5.149%.

يأتي ذلك بينما تسعى أكبر بلد عربي من حيث السكان في تدعيم الاحتياطي النقدي من الدولار وتوفير مستلزمات الواردات الاستراتيجية إضافة إلى تسديد مستحقات وفواائد الديون والإصداات السابقة.

وباع البنك المركزي، خلال الشهر الجاري أذون خزانة لأجل عام بقيمة 656.7 مليون يورو (702.31 مليون دولار) في مزاد بمتوسط عائد 4%، لتحل محل أذون مستحقة بقيمة 699.2 مليون يورو (747.76 مليون دولار) بيعت العام الماضي بمتوسط عائد 2.3%.

ارتفاع الاحتياطي

وأعلن البنك المركزي المصري، مطلع نوفمبر الجاري، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر من 34.97 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة بقيمة 132 مليون دولار.

وبحسب البيانات السابقة للمركزي المصري، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها احتياطيات مصر الأجنبية مستويات الـ 35 مليار دولار منذ مايو من العام 2022.

تعزيز الرصيد

وتلجأ مصر في الأسابيع الماضية إلى تعزيز الحصيلية الدولارية عبر إصدارات أسواق الدين المتنوعة على غرار سندات الساموراي والباندا بالين واليوان، حيث جمعت الحكومة المصرية مليار دولار من كلا الإصدارين.

وفي الوقت ذات قررت الحكومة المصرية تمديد العديد من المبادرات التي تستهدف زيادة الحصيلة الدولارية من المصقيين في الخارج على غرار مبادرات الأراضي والشقق والسيارات.

وانخفضت تحويلات المصريين بالخارج بلغت نحو 22.1 مليار دولار، خلال عام 2022-2023، متراجعة عن الرقم المسجل خلال عام 2021-2022.البالغ 31.9 مليار دولار.

مصادر متنوعة

ووسعت الحكومة المصرية في خطوات زيادة إسهام المصريين بالخارج، والذين يقدر عددهم وفق إحصاءات رسمية بنحو 12 مليون شخص، وذلك عبر مبادرات للمساهمة في سد الفجوة الدولارية التي تعانيها البلاد.

وأقرت الحكومة تيسيرات لامتلاك الأجانب عقارات غير مملوكة للدولة المصرية، وفي الوقت ذاته أعلنت بدء تأسيس شركة العاملين بالخارج.

وطرحت الحكومة المصرية خلال الأشهر الأخيرة عدة مبادرات تحفيزية للمصريين بالخارج، حيث أطلقت مبادرة تتيح للمصريين العاملين في الخارج استيراد سيارة معفاة بالكامل من الجمارك والضرائب، مقابل وديعة بالبنك المركزي بالعملة الأجنبية.

وأتاحت فرصة تسوية الموقف من التجنيد للمصريين بالخارج مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار، إضافة إلى إطلاق وثائق تأمين ومعاش بالدولار.

رقم ضخم

كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، في وقت سابق أن مصر سددت نحو 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 - 2022) و(2022 - 2023).

وأكد الوزير أن بلاده سددت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وحتى 30 يونيو الماضي نحو 25.5 مليار دولار.

وأوضح محمد معيط موضحاً أن هذه القيم المسددة تأتي فضلاً عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.

ضغط موازي

وفي السوق السوداء ارتفع سعر صرف الجدولار مقابل الجنيه لمستويات لتقترب من 50 جنيه وفقًا لوسائل إعلام محلية.

يأتي ذلك بينما لا يزال الجنيه المصري مستقرًا في تعاملات السوق الرسمية حتى الآن، بيد أنه وفي غضون ذلك يبدو أن حالة من الجدل بشأن اقتراب تحرير جديد لأسعار الصرف، بدأت تسيطر على الأجواء.

ومع تأخر موعد المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة المصرية عقب الاتفاق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لفتت مديرة الصندوق إلى أن مصر تؤخر تحرير سعر الصرف بصورة كاملة.

وإجمالًا ومنذ أعلن المركزي المصري صباح يوم 21 مارس 2022 في اجتماع طارئ عن تحرير أسعار الصرف واتباع سياسة أسعار صرف مرنة هبط الجنيه المصري بنسبة 96%.

تعويم مرتقب

وأوضحت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا أن مصر تؤخر أمراً لا مفر منه فيما يتعلق بخفض قيمة العملة، حيث أن تأخير القرار ليس أمرًا جيدًا.

ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكنها لم تتم حتى الآن.

وأكد الرئيس المصري في الأسبوع في وقت سابق رفضه لتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حتى لا يتسبب ذلك في زيادة الأسعار مما قد يتعارض مع الأمن القومي للبلاد.

ضغط التمويل

وقبل نهاية أكتوبر خفضت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر إلى "-B" من "B"، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي مع ارتفاع تكاليف الواردات الأساسية عقب جائحة كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا بحسب ستاندر آند بورز.

وقالت ستاندرد آند بورز: "إن التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، من بين عوامل أخرى".

ضعف العملة

ولفتت الوكالة إلى أن الاقتصاد المصري سينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.

وقالت ستاندرد آند بورز : "من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة إذ نتوقع المزيد من الضعف في سعر الصرف".

وأضافت ستاندرد آند بورز: "بسبب أزمة العملة الأجنبية، نتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024 بيد أنها ووضعت النظرة المستقبلية للبلاد عند مستقرة".

زيادة المخاطر

وقالت فيتش: "إن الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج ستساعد في احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات".

وأوضحت فيتش أن التصنيف السلبي يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل".

وخفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل بالعملات الأجنبية إلى "B-" هبوطا من "B"، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية.

خدمة الدين

وفي مطلع أكتوبر أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أنها خفضت التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجعت الوكالة قرار خفض التصنيف إلى تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون، مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين.

وأشارت موديز إلى أن عملية تغطية خدمة الدين من خلال الاحتياطيات الحالية البالغة نحو 27 مليار دولار قد تضعف بشكل كبيرة خلال العامين المقبلين خاصة في غياب تدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.

أيام فارقة

وخلال رحلة تحرير أسعار صرف العملة المصرية، والتي بدأت جولتها الثانية في مارس الماضي 2022، دخل الجنيه المصري في 3 موجات من الهبوط:

المرحلة الثالثة.. بدأت يوم 4 يناير وانخفض الجنيه منذ هذا التوقيت من مستويات 24.8 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية 30.88 جنيه للدولار حوالي 25%.

المرحلة الثانية.. بدأت يوم 27 أكتوبر 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 19.76 جنيه للدولار نزولًا إلى مستويات 24.8 جنيه للدولار يوم 3 يناير بتراجع في حدود 26%.

المرحلة الأولى.. بدأت يوم 21 مارس 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.76 جنيه للدولار يوم 26 أكتوبر من العام ذاته بتراجع في حدود 25%.