الخميس 15 أكتوبر 2026 م
تتجه أسواق الديزل العالمية نحو أزمة أكثر حدة خلال فصل الشتاء المقبل، مع تزايد الضغوط الناجمة عن حربي الشرق الأوسط وأوكرانيا، في وقت يستعد فيه الطلب للارتفاع مع انخفاض درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».
وتسببت الاضطرابات في مضيق هرمز والأضرار التي لحقت بمصافي التكرير في الخليج العربي، إلى جانب موجة الهجمات الأوكرانية على منشآت النفط الروسية، في تقليص صادرات مناطق كانت تمثل مجتمعة نحو ثلث صادرات الديزل العالمية خلال العام الماضي.
وتبدو أوروبا الأكثر عرضة لنقص الإمدادات، في ظل محدودية طاقتها التكريرية واعتمادها الكبير على الواردات.
وفي المقابل، تعمل المصافي في الولايات المتحدة وآسيا بطاقات مرتفعة، لكن تراجع المخزونات وتوقعات زيادة الطلب قد يزيدان الضغوط خلال الأشهر المقبلة، خاصة أن المستوردين عادة ما يرفعون مشترياتهم من الديزل قبل حلول فصل الشتاء.
وبحسب «بلومبرغ»، تزداد المخاطر مع احتمال ارتفاع استهلاك الديزل لدى بعض مولدات الكهرباء الآسيوية هذا العام، بعدما لجأت إلى الوقود لتعويض نقص الغاز الطبيعي المسال الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.
ومن المرجح أيضاً أن تقلّص المصافي الآسيوية والأميركية صادرات الديزل مع اقتراب الشتاء لتلبية احتياجات أسواقها المحلية، ما لم يحدث انفراج في أي من الصراعين.
وقال يوجين ليندل، رئيس قسم المنتجات المكررة في شركة «إف جي إي نيكسنت إي سي إيه»، إن أوروبا تواجه مشكلة كبيرة في إمدادات الديزل، محذراً من احتمال ارتفاع الأسعار إلى مستويات شديدة الارتفاع، بما ينعكس على تكاليف الشحن، والتضخم، والضغوط السياسية على الحكومات.
وبالفعل، تجاوزت مكاسب أسعار الديزل ارتفاع أسعار النفط بفارق كبير، إذ صعد سعر الديزل في أوروبا، وهو أحد المؤشرات العالمية الرئيسة، بنحو 40% من أدنى مستوى سجله في 18 يونيو، بينما ارتفع خام برنت بنحو 5% فقط خلال الفترة ذاتها.
وتكتسب هذه الزيادة أهمية خاصة بسبب الدور المحوري للديزل في قطاعات النقل والبناء والصناعة والتدفئة، ما يعني أن ارتفاع أسعاره قد يترك تأثيراً تضخمياً كبيراً حتى في حال استقرار أسعار النفط نسبياً.
وانخفضت مخزونات الديزل في الأسواق الرئيسة المستوردة، خلال الأشهر الماضية، إلى مستويات تقل كثيراً عن متوسطاتها الموسمية، وكانت أوروبا الأكثر تضرراً، بعدما انخفضت مخزوناتها بنحو 30% منذ نهاية مارس.
كما زادت العقوبات من تعقيدات الإمدادات الأوروبية، مع استمرار القيود على شراء المنتجات النفطية المكررة الروسية، إلى جانب تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تحد بصورة متزايدة من واردات الوقود المكرر من النفط الروسي عبر دول ثالثة.
وفي الولايات المتحدة، صدرت المصافي، الأسبوع الماضي، كميات قياسية من وقود التقطير، الذي يهيمن الديزل على مكوناته، وتوجه جزء كبير منها إلى أوروبا، إلا أن استمرار هذه التدفقات يبدو صعباً مع ارتفاع الطلب داخل السوق الأميركية.
وقال زامير يوسف، رئيس تحليلات المنتجات النفطية النظيفة في شركة كبلر، إن مصافي ساحل الخليج الأميركي لن تتمكن من مواصلة تصدير الديزل إلى شمال غرب أوروبا إلى أجل غير مسمّى، موضحاً أنها ستحتاج مع اقتراب الربع الأول من العام المقبل إلى توجيه الشحنات نحو الولايات المتحدة لتلبية الطلب على وقود التدفئة خلال الشتاء.
كما لا تبدو آسيا قادرة على تقديم دعم كبير للسوق الأوروبية، إذ ستحتاج مصافيها إلى تلبية الطلب المحلي، وقد تعطي الأولوية لإنتاج الكيروسين المستخدم في التدفئة، خاصة في دول مثل اليابان، ما قد يقلل الكميات المتاحة للتصدير من الديزل.
وترى «بلومبرغ» أنه رغم وجود مؤشرات على أن أوروبا قد تواجه أسعار ديزل مرتفعة خلال الشتاء، فإن أمام المشترين عدة أسابيع قبل بدء موجة التخزين الموسمية، فيما سيتوقف تطور السوق بدرجة كبيرة على درجات الحرارة في نهاية العام، ومدى قدرة المصافي العالمية على الحفاظ على معدلات تشغيل مرتفعة بما يكفي لتخفيف الضغوط خلال الفترة المقبلة.
كما ستؤدي صادرات الصين من الديزل، خلال الأشهر المقبلة، دوراً مهماً في تحديد حجم المعروض العالمي.
وتشير «بلومبرغ» إلى أن الأزمة المرتقبة تكشف مدى هشاشة المناطق التي تفتقر إلى طاقات تكريرية كافية أمام صدمات إمدادات الطاقة العالمية، مع توقعات بأن تكون أوروبا الأكثر تضرراً مقارنة بأسواق الديزل الرئيسة الأخرى في أفريقيا وأميركا اللاتينية، والتي تتنافس أيضاً على الإمدادات المقبلة من حوض الأطلسي.
وقالت جون غو، كبيرة محللي أسواق النفط في شركة «سبارتا كوموديتيز»، إن الأسواق لم تتعافَ بالكامل من خسائر طاقات التكرير في الشرق الأوسط، كما فقدت جزءاً من الطاقة الروسية، مشيرة إلى أن أزمة الديزل الأوروبية لا تمثل أزمة فورية، لكنها قد تتحول إلى مشكلة أكثر إيلاماً مع مرور الوقت.
