وأوضحت الوزارة أنها ربما تعيد فرض حظر على الصادرات إذا اقتضت الحاجة، مضيفة أن مخزونات البنزين صعدت إلى نحو مليوني طن متري.
وقالت وزارة الطاقة: "على مدى الشهرين المنصرمين، مع استمرار تكرير كميات ضخمة من النفط تشبعت السوق المحلية وأصبح هناك فائض في إمدادات البنزين".
وأضافت "اتُخذ قرار إنهاء الحظر المؤقت على تصدير البنزين".
وربما يعقّد إلغاء الحظر جهود روسيا في تقليل صادراتها من منتجات النفط والبنزين بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام، مقارنة بالمستوى المتوسط في مايو ويونيو.
وأكدت روسيا أنها ستواصل خفضها الطوعي الإضافي للإمدادات حتى نهاية ديسمبر، حسبما أعلنت سابقا بالتنسيق مع تحالف أوبك+.
وذكر مسؤولون أن الحظر سيُرفع بمجرد استقرار السوق المحلية. وتوقع محللون أن تُلغى القيود بعد اكتمال حصاد الحبوب.
وكانت قد تمكنت روسيا بشكل كامل تقريباً من تجاوز الحد الأقصى لأسعار نفطها الذي يفرضه الغرب بموجب عقوبات صارمة، وفقاً لمسؤولين غربيين وبيانات الصادرات الروسية، مما يجبر الدول الغربية على استكشاف طرق لتعزيز عقوباتها الاقتصادية الرئيسية ضد موسكو.
وقال أحد كبار المسؤولين الحكوميين الأوروبيين وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز إن "لا شيء تقريباً" من شحنات النفط الخام المنقول بحراً في أكتوبر تم بيعه بأقل من سقف 60 دولاراً للبرميل الذي حاولت مجموعة السبع وحلفاؤها فرضه.
وأجرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي مناقشات في الأيام الأخيرة حول تعزيز الحد الأقصى لأسعار النفط، بما في ذلك خيارات تعزيز التنفيذ أو تضييق الخناق على وصول روسيا إلى سوق ناقلات النفط المستعملة.
وكانت قد أرسلت وزارة الخزانة الأميركية إخطارات إلى 30 شركة لإدارة السفن تطلب فيها الحصول على معلومات عن أكثر من 100 سفينة يشتبه في أنها تنقل النفط الخام الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى المحدد من الغرب.
وفرضت مجموعة الدول السبع الغنية والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفاً قدره 60 دولاراً للبرميل في ديسمبر الماضي لصادرات الخام الروسي المنقولة بحراً وذلك لمعاقبة موسكو على حربها على أوكرانيا. ويُحظر على الشركات الغربية تقديم خدمات مثل النقل والتأمين والتمويل للنفط المباع بأعلى من الحد الأقصى.