طفرة الذكاء الاصطناعي تقود العالم نحو أزمة كهرباء جديدة

يبرز الذكاء الاصطناعي كمحرّك جديد للإنتاجية والنمو الاقتصادي، مع قدرته على تسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقاً لتوقعات وردت في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن «صندوق النقد الدولي» في أبريل 2025.

لكن في المقابل، فإن التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يرافقه ارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء، مما يثير مخاوف جدية بشأن قدرة أنظمة الطاقة على الاستيعاب، واستقرار الشبكات، واستدامة البيئة.

تتطلب نماذج الذكاء الاصطناعي موارد حوسبة ضخمة، لا سيما من مراكز البيانات التي تشكل العمود الفقري للبنية التحتية لهذه التكنولوجيا. وقد استهلكت هذه المراكز نحو 500 تيراواط/ساعة من الكهرباء عالمياً في عام 2023، وهو ما يزيد عن ضعف المتوسط السنوي خلال الفترة 2015–2019، بحسب «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (OAPEC).

وتشير توقعات المنظمة إلى أن هذا الرقم قد يرتفع إلى 1,500 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، ليتساوى مع الاستهلاك الكهربائي المتوقع للهند، ثالث أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، ويتجاوز استهلاك المركبات الكهربائية بمقدار 1.5 مرة.

وتُعد الولايات المتحدة السوق الأسرع نمواً في هذا المجال، إذ تستضيف أكبر عدد من مراكز البيانات حول العالم. وتشير تقديرات شركة «ماكنزي آند كو» إلى أن استهلاك الكهرباء في مزارع الخوادم الأمريكية سيتجاوز 600 تيراواط/ساعة بحلول 2030، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، وذلك في ظل سيناريو طلب متوسط. ويعكس هذا الارتفاع طفرة في بناء مستودعات البيانات والخدمات السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يزيد الضغط على الشبكات الكهربائية المحلية والعالمية.

ويضع هذا الاتجاه صنّاع السياسات أمام تحدٍ حرج: كيفية تلبية الطلب المتسارع على الطاقة دون التسبب في ارتفاعات حادة في الأسعار أو تفاقم التحديات المناخية. ففي حال تم توسيع الإمدادات الكهربائية بسرعة وكفاءة، قد تبقى الزيادة في الأسعار محدودة. أما إذا كان التوسع بطيئاً أو غير مرن، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاعات حادة في التكاليف تؤثر سلباً على المستهلكين والشركات، بل وقد تعيق تطور صناعة الذكاء الاصطناعي نفسها.

وبحسب السياسات المعتمدة حالياً في قطاع الطاقة، قد يسفر ارتفاع الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي عن إضافة 1.7 مليار طن من انبعاثات غازات الدفيئة بين عامي 2025 و2030، وهو ما يعادل إجمالي الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الطاقة في إيطاليا خلال فترة خمس سنوات. وتتفاقم هذه المخاطر بفعل الغموض المحيط بحجم الطلب المستقبلي للذكاء الاصطناعي على الكهرباء.

ففي حين تسهم بعض النماذج المتقدمة، مثل الأنظمة مفتوحة المصدر كـ«ديب سيك» (DeepSeek)، في تقليص تكاليف الحوسبة والطلب على الكهرباء، إلا أن انخفاض التكلفة قد يؤدي إلى توسّع الاستخدام، ما قد يعيد رفع الاستهلاك. كما أن النماذج الأكثر تعقيداً، والتي تعتمد على قدرات استدلالية أعلى قد تزيد الطلب على الطاقة بشكل كبير.

ويُحتمل أن تؤدي هذه الدرجة العالية من عدم اليقين إلى تأخير استثمارات حيوية في البنية التحتية للطاقة، ما يزيد مخاطر ارتفاع الأسعار. وفي مواجهة هذا الواقع الجديد، يشدد الخبراء على ضرورة التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص لضمان تحقيق الذكاء الاصطناعي لإمكاناته الاقتصادية الكاملة، دون الإضرار بأمن الطاقة أو الأهداف المناخية.

وتتمثل أولويات السياسات في توسيع قدرة توليد الكهرباء، وتنويع مصادر الطاقة لتشمل بدائل منخفضة الانبعاثات، وتقديم حوافز لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. من شأن هذه الإجراءات أن تسهم في تخفيف الضغوط السعرية، والحد من الانبعاثات، ودعم الابتكار المستمر في قطاع الذكاء الاصطناعي، دون تقويض النمو الاقتصادي أو أهداف الاستدامة الأوسع.