
أجرت الولايات المتحدة تعديلات على نطاق الإعفاء من العقوبات المفروضة على فنزويلا بهدف تسهيل الاستثمار والأنشطة المتعلقة بالنفط الفنزويلي وتصدير الأسمدة، في ظل ارتفاع الأسعار على خلفية الهجمات الأميركية على إيران.
وأصدرت «وزارة الخزانة الأميركية» أمس الجمعة، ثلاثة تراخيص عامة محدثة، وفق وكالة «رويترز».
وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس إنها «حدّثت عدة تراخيص متعلقة بفنزويلا لتعزيز تنشيط قطاع الطاقة في البلاد والمساعدة في ضمان إمداد جيد لسوق السلع العالمية».
وأضافت «توسع هذه التراخيص نطاق الاستثمارات والأنشطة المسموح بها في قطاع الطاقة الفنزويلي وتسمح بتصدير الأسمدة مباشرة إلى الولايات المتحدة لدعم مزارعينا الأميركيين العظماء».
استأنفت فنزويلا هذا الشهر تصدير نوع رئيسي من النفط الخام لم يُشحن منذ أواخر 2024، وهو النفط الخام المخفف، إذ أرسلت شركة «شيفرون» الأميركية شحنة تبلغ 500 ألف برميل إلى ساحل الخليج الأميركي، وفق ما أظهرته وثيقة صادرة عن شركة النفط الحكومية في فنزويلا «بتروليوس دي فنزويلا».
وتحظى هذه النوعية، التي تُنتج من مزيج من النافتا الثقيلة المستوردة والنفط الخام الثقيل للغاية من منطقة النفط الرئيسية، حزام أورينوكو، في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشعبية كبيرة بين مصافي التكرير في دول مثل الولايات المتحدة والهند.
وإذا استمرت الصادرات في الأشهر المقبلة، فقد تسهم في سحب ملايين البراميل من المخزونات.