يسعى وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، للتوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز، وهي مسألة لا تزال تثير انقساما كبيرا في الاتحاد الأوروبي مهددة بشل تدابير عاجلة أخرى للتخفيف من وطأة أزمة الطاقة.
تختلف الدول الـ27 منذ 3 أسابيع حول اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية يقضي بتحديد سقف، اعتبارا من الاول من يناير، لأسعار العقود الشهرية في "بورصة الغاز" الأوروبية.
ويبحث الوزراء في بروكسل تسوية وضعتها التشيك التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، وينص الاقتراح على تشغيل الآلية تلقائيا بمجرد تجاور الأسعار 275 يورو للميغاوات ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، بشرط أن تكون أعلى بما لا يقل عن 58 يورو من "متوسط السعر المرجعي العالمي" للغاز الطبيعي المسال.
ويهدد الانقسام بعرقلة نصين آخرين عاجلين حققا توافقا سياسيا بين الدول الـ27، غير أن إقرارهما رسميا يتوقف على قرار حول تحديد سقف لأسعار الغاز.
وينص الاقتراح الأول على شراء الغاز بصورة جماعية من أجل الحصول معا على أسعار أفضل، إضافة إلى آلية تضامن تؤمن تلقائيا إمدادات للدول المهددة بأزمة طاقة.
أما النص الثاني فيبسّط ويسرّع آليات منح التراخيص لإقامة بنى تحتية للطاقات المتجددة.
وطالبت عدة دول متحفظة على أي تدخل، وبينها ألمانيا وهولندا والنمسا، بوضع "محاذير" بالغة الشدة لمنع أي سقف قد يتم تفعيله من تهديد إمدادات الغاز لأوروبا.
والواقع أن بعض المزودين الأساسيين مثل النرويج يتخوفون من سقف يتم إقراره في خطوة أحادية وقد يشجع بعض المزودين بالغاز الطبيعي المسال على التخلي عن أوروبا لصالح زبائن آسيويين يدفعون أسعارا أفضل، بحسب فرانس برس.
كما تتمسك هذه الدول برفضها تحديد سقف على العقود بالتراضي خارج أي سوق خاضعة لضوابط.
في حين يرى البنك المركزي الأوروبي أن فرض سقف غير مدروس قد يزيد من التقلبات ويعرض "الاستقرار المالي في منطقة اليورو"، للخطر.
وقالت الوزيرة الفرنسية للانتقال في مجال الطاقة أنياس بانييه روناشير "بدأنا بتقريب المواقف" لكن "النقاش سيكون صعبا".
وتابعت: "من غير المجدي أن نقابل هدفا بالهدف الآخر، جميعنا بحاجة إلى ضمان أمن شركاتنا في وقت تواجه وضعا صعبا بفعل سعر الغاز، ونحن بحاجة إلى ضمان أمن إمداداتنا وإرساء الاستقرار في أسواقنا، وإلّا فإن العواقب ستكون مدمرة".